خيانة قانونية !
أتذكر وكثيرين التقسيم الطائفي قبل الغزو حتى بين الأطفال ، فشيعة وسنة و ربطُ بإيران وارتباطٌ بالعراق ، ولا أذكر أي كلمة طائفية أو عنصرية أثناء فترة الاحتلال ، فقد كان الهم الذي يجمعنا خلال السبع شهور من حب الوطن وأبنائه والخوف عليهم بعد ذهاب الدولة ، أكبر من أن يسمح برسم خطوط الحدود الطائفية على وجهنا .
فترة الغزو علمتنا إن هذه التناحرات الطائفية ليست من الكويت ، بل هي انعكاس مصالح خارجية على أرضنا ، من خلال أبواق تجدهم في مقدمة أي فتنة تعم البلد .
بعد 21 سنة من الغزو ، تعود الفتنة بشكل أبشع وأخطر ، ففي السابق كان هناك من يريد (سراً) كويتاً لطائفة دون أخرى ، واليوم دعاة الفتنة يريدونها (جهراً) تبعية تحت حكمٍ آخر ، ولو كان لهم شبيه قبل الغزو يتمنى ضم الكويت تحت حكم صدام ويصرح به ، لما كان علم الكويت يرفرف اليوم في شوارعنا .
دعاة الفتن مازالوا يُعملون معاولهم في الكويت ، فكل يوم يختلقون فتنة ومن الحبة يصنعون قبة ، لم نستبعد منهم سابقاً أن يقوم بافتعال بذرة الفتنة ، أو السير بتصريحات استفزازية تدفع بالأطفال والمعتوهين للانجرار خالفهم ، فهذا ديدنهم ، يمارسوا صنعتهم بالدفاع المزعوم عن عرض النبي و الصحابة ،والمناداة بوحدة وطنية عوراء عرجاء مفصلة على مقاسهم ، هؤلاء وجودهم وبقائهم قائم على الفتن ، فلو لم يصرح أحدهم بمراقبة الحسينيات ، من كان سيعرف اسمه ؟ ، ولو لم يشتم أحد الصحابة ، من سيسمع أصواتهم وتصريحاتهم النارية ؟ بل ماذا لديهم ليقدموه إلا تجاذب الفتن ؟ ، بل حتى رفضهم للتعرض للحسينيات ومساجد الشيعة كان بطريقة استفزازية ، فهل نشك إنهم هم من يستفزون مخالفيهم كي يقتاتوا على أخطائهم ! ، فإن كان يجب محاسبة المحرضين فهم أول الجناة .
ما يمارسونه لا يمكن أن يطلق عليه إلا ((خيانة)) فالخيانة ليست فقط بالتجسس المباشر وأخذ المقابل ، بل يكفي أن تُطرح أيديولوجيات من شأنها تقويض نظام الكويت وخدمة مصالح دول أجنبية ، فلا فائدة تذكر من فتنهم التي عمت المنطقة إلا خدمة مصالح الكيان الصهيوني بتفريق المجتمعات المسلمة ، وخدمة بعض الدول التي تريد أن تبين لشعوبها إن الديمقراطية الكويتية نقمة تؤدي إلى سب الصحابة ، كي لا تفكر تلك الشعوب بهذه الديمقراطية ، ولكنها خيانة مغلفة بالقانون ، وتمتلك حصانة برلمانية ! .
أما محاولة البعض الزج باسم رئيس الوزراء بكل فتنة وإلصاقها فيه فدونه خرط القتاد ، فسمو ناصر المحمد يدفع ضريبة الدفاع عن دستور عبد الله السالم و النظام الديمقراطي ، مقابل الفكر التسلطي الانفرادي وما ترتب عليه منذ أول مجلس .
وأخيرا : أتمنى من وزير التربية الجديد ، أن يتحلى بشجاعة غابت عن غيره ، ويباشر تعديل المناهج تحت إشراف تربوي وطني ، حتى تبدأ السنة الدراسة الجديدة بمناهج نظيفة ! .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق