دستور يا مطرقة دستور
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق " هذا هو القسم الذي يؤديه عضو مجلس الأمة كي يتولى أعماله وفق المادة 91 من الدستور ، وبإطلالة سريعة على كلماته نعي الدور العام الذي يجب أن يقوم به النائب بما ينطوي عليه من مبادئ وأخلاقيات تحفظ النظام العام للدولة وحقوق المواطنين ، ولكن كم نائب حنث بهذا القسم ، وهل علينا كمواطنين محاسبة النواب على عدم التزامهم بقسمهم ؟
تحت ذريعة تلك المفاهيم الحقوقية الدستورية ولدت الأزمات المتعاقبة على الكويت في الفترة الأخيرة ، كما ولدت الكثير من المواقف التي امتزج بها الخبيث بالطيب ، وضاعت خارطة الحقوق بين الشعارات والمواقف والممارسات ، واختلط الحابل بالنابل ودخلت أكثر من عقدة في منشار يفترض أن يشق الطريق لغد أفضل ، كما ضاعت المبادئ أو على الأقل لم نعد نميز من يتحرك وفق المبادئ الإنسانية الحقوقية العامة ومن يمتطيها لخدمة مصالحه أو فرض أيديولوجيته بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة .
فالحراك الذي حاول البعض إظهاره على إنه شبابي وهو نيابي برتبة وحزبي بأخرى ، فقد امتطى "الرموز" تحت عنوانه "الحراك الشبابي" كل الوسائل المتوفرة لتحقيق أغراضهم كما عقدت تحت نفس العنوان بعض الصفقات السياسية ، وهناك من كان يصفي حساباته مع سمو رئيس الوزراء السابق من على نفسه الصهوة ، وكل الأطراف تعتقد إنها بالنهاية سوف تفوز بفرض سيطرتها على السلطة في الكويت ، وهذا ما سيولد خلافا جديدا وكبيرا بين خصوم الأمس أصحاب اليوم ليعودوا أعداء حربيين في المستقبل .
وما ممارسات بعض النواب المتناقضة بين تحقير الدستور والقانون والوصاية على الحريات وقمعها في مواقف ، واحترمهما والذود عنهما في أخرى ، إلا صورة تبين مدى بعد هؤلاء عن البر بقسمهم ، والكلام نفسه يجري على المعارضين الجدد ، فهم بين الشعارات الرنانة والممارسات المختلة ، فالأصوات تعلوا وتنخفض وفق المصالح لا المبادئ ، وما "مطرقة" الرئيس إلا صورة تبين مدى الاستخفاف بالدستور والقانون ، فهناك أصوات علت مفتخرة بقدراتها الجسدية على فرض ما لم يستطيعوا فرضه عبر صناديق الاقتراع واستباحة مجلس الأمة بالقوة والكثرة كنوع من انواع الديكتاتورية والاستبداد بالقرار ولكن من مجموعة من الشعب لا من الحاكم ،وبين تسخيف لقوانين وفرض مفاهيم كاقتحام المقرات المقفلة وان لزم الاعتداء على رجال الأمن ، وسرقة الأموال عامة والخاصة بهدف الاستخفاف وغيرها يراد لها أن تكون مفاهيم وممارسات سياسية ، وبين التصفيات والمصالح والحركات القبلية والطائفية، تطور الحراك الوطني عند آخرين بنفس القوة لأهداف ومطالب حقوقية نزيهة ، ولكن بفقدانهم الغطاء النزيه فانطووا تحت الممارسات اللا أخلاقية الممجوجة للمعارضة الجديدة بشكل مباشر أو غير مباشر ، ليكونوا من غير قصد معاول هدم بيد الوصوليين .
فالفساد لن تقضي عليه معارضة أفسد من الحكومة بلا مبادئ ولا أهداف واضحة تمتطي القبلية والطائفية وتدس سمومها بعسل الوطنية لتمزق البلد وتفوز بما تريد وان "لجت" الشارع بالشعارات الوطنية الرنانة ، فنحن بحاجة ماسة وشديد لاصطفاف معارضي وطني جديد ونزيه ، يضع ميثاقا لمبادئ وأهداف إنسانية واضحة لا يحيد عنها يمكنها جمع كل وطني وإن أبعدت كل وصولي وكل متطرف ، حتى نعبر بالكويت من عنق الزجاجة التي طال أمد انحشارها فيها .
خربشة :
نبارك للنائبين أبورمية والبراك تكليف سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق