رئيس وزرائنا القادم دستوري
انحدار العمل السياسي في كويت لا يخفى على أحد ، وإن استمر هذا لانحدار سوف نصل إلى حضيض لا نتمناه ولا نرتضيه ، وكالمعتاد تضع المعارضة الجديدة وأنصارها اللوم على الحكومة وشخص سمو الرئيس ، وأنصار الحكومة يلومون المعارضة الجديدة ، والبقية يضعون اللوم على الاثنين ، وأخيراً يقع اللوم على الشعب مصدر السلطات ؛ وأما السبب المرجح للفساد فهو تجاوز القانون وتعدي حدود الدستور كما يذهب إليه الأغلب ، وبالأخص المعارضة التي رفعت شعار "إلا الدستور" .
فتعالوا معي نسبح للحظات في بحر الخيال وأحلام اليقظة ، ونفترض سماعنا بصدور الأمر الأميري بعزل أو قبول استقالة رئيس الوزراء ، ثم يليه أمر آخر بتكليف سمو "الشيخ" رئيسا جديدا للوزراء ، ثم تقسم وزارته الجديدة كلياً والتي اختارها من الكفاءات دون أي ترضيات ، ليقول الرئيس في جلست قسم حكومته : ((لن تحتاجوا للبحث عن مكتسبات دستورية فنحن معكم بتفعيل الدستور وتطبيق القانون بحذافيره غير سامحين بأي تجاوز))، ليصفق له الأعضاء والحضور ويتغنون بمدحه أياماً في الصحف والفضائيات والندوات والديوانيات ، ويتذكرون سلفه حامدين الله على أفول دولته .
فيخرج بعدها "السمو" الجديد في مؤتمر دولي على اعتباره المخلص للكويت من زمن الفساد ، فيُسأل عن التمييز وحقوق الشيعة فيجيب : (( لا نقبل بالتمييز، الدستور يساوي الجميع دون تمييز ، وللشيعة حرية القيام بشعائرهم وفق المادة35 من الدستور، ولهم الخروج بمواكب العزاء أسوة بالشيعة في العراق وإيران والبحرين والسعودية وعلينا حمايتهم )) .
ويسأل عن معرض الكتاب فيقول: ((القوانين المعمولة تقيد حرية البحث العلمي وهذا مخالف للدستور فليست لنا وصاية على أفكار الناس ، سنرفع طلب للمحكمة الدستورية لإلغاء الحجر الفكري إلى أن نعيد دراسة القوانين)) .
ويسأل عن الفساد فيقول : (( سنحاربه بشدة فقد بدأنا مراجعة الشهادات الجماعية المشكوك فيها ، كما سنلاحق التجاوزات الإدارية كالترقيات والبعثات غير المستحقة ، وسنفتح ملفات المناقصات وأملاك الدولة والتجاوزات المالية والشؤون والمساعدات تحت إشراف قضائي ، لن نترك شيء حتى ملفات الطب النفسي)) .
فيستخبث مراسل سائلاً عن التجنيس السياسي فيقول : (( لا نخاف من شيء سوف نفتح الملفات ولكن بهدوء لحساسياتها ، ومن لم يعدل أوضاعه وفق القانون ستسحب جنسيته ، سنصلح أخطاء الحكومات السابقة دون خوف )) .
وحين يسأل عن الفرعيات يجيب : ((القانون هو القانون سيطبق بحزم ،لن أرضى بمخالفات في وزارتي)) وعن الوحدة الوطنية يقول : (( من يثير النعرات الطائفية والفئوية سنحيله للمحكمة كائنا من كان)) .
انتهى الحلم فابتسم يا مواطن أو اعبس، وأخبر نفسك ما هو رأيك بهذا الرئيس ، وما هو رأي المعارضة المستجدة ، كم سيقبله وكم سيرفضه بسبب تفعيل الدستور وتطبيق القانون ؟
فيا سادة يا كرام ، المشكلة ليست فساد رئيس أو تجاوز قانون ، المشكلة إن هناك كذبٌ ونفاق وتحايل على الدستور والشعب من مستجدي المعارضة ، فلا يصرحون بأهدافهم ولا نهاية مسيرها ، يجرون البلد لمخالفاتهم على ظهر مخالفات الحكومة ، فلو كانوا على قدر مسؤولية القسم ، لكُشف الخلل وأصلح البلد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق