ناصر أبل والكرامة الكويتية!

ناصر أبل والكرامة الكويتية!

لن أجهد نفسي بالسعي لنشر هذا الموضوع في الصحف الكويتية ، فأعلم مسبقاً كغيري أن أي موضوع يمكن أن يعرضها لنقد بعض التيارات الدينية أو السياسية لن ينشر ، حتى ولو كان لاحترام المواطن الكويتي والحفاظ على حقوقه الإنسانية ورفع الظلم عنه، وأقول لمن سيعتبر إن مقالي لن يخلوا من نفس الطائفة : لا تلمني ولكن لُم من أوصلنا لهذا الوضع سواء كان من الحكومة أو المجلس أوالدعاة أو العامة بسبب تميزه الطائفي بين أبناء الوطن .

إن استمرار الظلم والتعسف والتآمر - إن صح التعبير-  ضد المغرد "ناصر أبل" أخذ عدة أبعاد ومن أكثر من جهة ، فإن كان سبب اعتقاله ومعاقبته هو دعوى تطاوله على بعض حكام الخليج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، فالقانون الكويتي مازال لا يغطي النشر الإلكتروني ، ولا جريمة ولا عقاب إلا بقانون ، فأين القانون ؟!

وإن كان هناك قانون لا نعرفه ، سيترتب عليه أمور كثيرة منها اعتقال الآلاف ومن ضمنهم بعض النواب ، فلا يوجد في القانون الكويتي ما يميز الملكين عبدالله وحمد ، عن الرئيس السوري بشار الأسد ولا يتفوقان عليه بالكرامة الإنسانية ، فإن كان من تطاول على الأولين في "تويتر" يعتقل ، فالأولى اعتقال آلاف غيره ممن تطاولوا وشتموا الرئيس السوري على أرض الواقع ،ورفعوا علم القاعدة ،وتبنوا التحريض الطائفي منهجاً لهم ، إلا إن أقروا إنهم يريدون الكويت تبعاً لإحدى الجارات. 

أما موقف أغلب دعاة حقوق المواطنة والإنسان في حوادث متفرقة كاعتقال محمد الجاسم وخالد الفضالة ود. عبيد الوسمي ،وأحداث ديوان الحربش وغيرها فقد تبين أنها ليست على أسس إنسانية أو حقوقية وإن ادعاءاتهم لم تكن إلا كذباً ، وإلا فلماذا خرست ألسنتهم بل أصبح قسمٌ منهم يباركون اعتقال ناصر أبل؟

فهل نسميهم طائفيين أم منافقين؟

فما جرى ويجري على "ناصر أبل " عائدٌ غالباً لأمرين :

فالأول منهما والذي اجتمعت عليه الحكومة والوهابية ، وحتى بعض دعاة حقوق الإنسان ، إنه "شيعي" المذهب ، ويبدو أن ظلم "الشيعة" صار مبرر ذاتياً عند البعض !.

والأمر الثاني عائد للمدافعين عن القضية البحرينية "والذين كان أغلبهم من الشيعة بعد أن تخلى الكثيرين عن الشعب البحريني منحنيا للهجمة السلفية الطائفية" فتخاذلوا وتهاونوا وقبلوا بالذل والهوان ، وبعد اعتقال "ناصر أبل" بسبب تغريداته المناصرة للبحرين ، خاف الكثير منهم وتوقفوا عن نصرة البحرين ومنهم من ألغى حسابه في "تويتر" إما خوفاً على نفسه من ذات المصير أو رضوخاً للضغوط المحيطة ، فأخذ بعضهم يجبّن بعضاً ،ويدفعون للتوقف عن الكتابة ، وقد وصلني وغيري الكثير من التحذيرات في هذا الصدد .

فإطباق الصمت والانحناء للتهديدات ليس حلاً للحفاظ على كرامتنا ، كرامتنا تُحفظ إن مارسنا حقوقنا دون أن نهان أو ينالنا السوء .

وأما خوف البعض من قيام اصطفاف طائفي للدفاع عن ناصر أبل  وحقوق الشيعة ، فهو من السذاجة بمكان ، فليست الطائفية أن أدافع عن حقوقي وحقوق غيري لأنه ظلم بسبب انتمائه المذهبي ، بل الطائفية هي ظلم الغير بسبب انتمائه لطائفة مخالفة .

وليس استنصار بعضنا بالنواب الشيعة إلا حين قلّ الناصر الوطني ، ولم يبقى لنا إلا اللجوء للنواب من المنطلق المذهبي ، فإن كان سبب ظلم النواب غير الشيعة وتخاذلهم عن الحفاظ على حق المواطنين للشيعة هو مذهبهم وطائفية قواعدهم الانتخابية ، فلا عذر للنواب الشيعة الذين يجب أن تحاسبهم القواعد بشدة بسبب هذا التخاذل غير المبرر ، كما يجب أن يحاسبوا على تخاذلهم عن نصرة أي مواطن بغض النظر عن مذهبه أو أصله ، وأن لا ننساق إلى التقسيم الطائفي للمواطنين الذي انساق إليه غيرنا .

وأما موقف حكومتنا الموقرة المتعسف ضد "ناصر أبل" وتهونها مع غيره ، حتى ممن تطاول بشكل مباشر أو غير مباشر على الذات الأميرية ، أو بعض الرؤساء ، راجعٌ لخوفها من التصعيد ، فنحن أيضاً قادرون على التصعيد ، لا لنعطل القوانين ولكن لننال حقوقنا وليطبق القانون على الجميع بمسطرة واحدة .

فأتمنى وأترجى ممن ظُلم أن لا يسكت ويقبع في بيته خائفاً ،فالضرر حينئذ سينال الجميع في ظل التأجيج والتحريض الطائفي الذي يمارس علناً تحت قيادة بعض النواب ، وسنُسحب من بيوتنا واحداً تلو آخر لأتفه الأسباب ، فعلينا التحدث والمجاهرة والنزول للشارع دون خوف لنحافظ على كرامتنا وعزتنا، وأضعف الإيمان الحشد للتجمع يوم الثلاثاء 20/9/2011 في محاكمة "ناصر أبل" العلنية حيث "حضورها لا يخالف القانون" ، وستصل من خلالها الرسالة ، "إننا سنموت دون كرامتنا وحقوقنا".