رؤى وآمال

رؤى وآمال

المحور الأول : تفعيل الباب الثالث من الدستور ( ترسيخ الحريات ، ونبذ التمييز )

1-      الوقف للحيلولة دون أي تعديل دستوري أو صدور أي قانون يتعارض مع مبادئ الحريات الدستورية ، أو يتعارض مع الصكوك الدولية التي صادقت عليها الكويت .

2-      إلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع مبادئ الحريات الشخصية ، وحرية التعبير ، وحرية البحث العلمي .

3-      تشريع قوانين تجرم التمييز .

4-      محاسبة الحكومة على التمييز الممارس في التعينات بالمناصب القيادية والقبول في بعض الكليات والوظائف لمصالح سياسية أو فئوية أو طائفية ، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص .

5-      حث الحكومة على إزالة الفوارق والتمييز في مخلف مناحي الحياة ، ومحاسبتها على استخدام المال العام لهذا الغرض الذي يهد أركان الدولة وتماسكها .

المحور الثاني : التعليم ( تعليم يبني وطن )

1-      تطوير مناهج وطرق التعليم بشكل مدروس ومحاسبة القائمين على التعليم بعد تخبطات المناهج والأنظمة خلال السنوات الأخيرة

2-      تبني التعليم كمشروع دولة يحاسب عليه سمو رئيس الوزراء ، لا مشروع وزارة فقط .

3-      السعي للوصول بمخرجات التعليم لتناسب سوق العمل مع الحفاظ على تحقيق طموح الشباب .

4-      محاسبة الوزارة والمسئولين بصفاتهم وأشخاصهم على أي تعدي طائفي تحويه المدارس أو أي دفع بإتجاه تغليب أو فرض مذهب معين على الطلبة من المذاهب الأخرى وفق قانون الوحدة الوطنية أو قانون أمن الدولة .

5-      الإرتقاء بكل جوانب التعليم العام ونشآته والخدمات المساندة ليواكب التعليم الخاص ، مع ملاحظة إن التعليم العام يكلف الدولة أكثر مما يكلفه التعليم الخاص .

6-      منح بدل تعليم لمن لا يدرس أبناءه في التعليم العام عن جميع مراحل التعليم المجاني ، لما يسببه من تخفيف على ميزانية الدولة يتحملها ولي أمر الطلاب .

7-      فتح المجال لانتساب الموظفين للتعليم وتعديل أوضاعهم الوظيفية لتعزيز روح المنافسة وبناء الفرد .

المحور الثالث : الإقتصاد ( تنويع مصادر الدخل )

1-     تشجيع الصناعات التحويلة ذات العلاقة بالنفط ومشتقاته.

2-     تشجيع مشاريع إعادة التدوير .

3-     وضع خطة تنفيذية واضحة المعالم والفوائد للدولة والمواطنين بمختلف طبقاتهم لتحويل الكويت مركزا ماليا واقصاديا .

4-     دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة وبالأخص ما يتعلق منها بالأمن الغذائي .

5-     دفع الحكومة لإنشاء شركات دولية تشغيلة تمرس نشاطها خارج الكويت تسهم بتحقيق الأمن الإقتصادي والغدائي ، مستفيدة بإداراتها بسواعد شباب الكويت ، على أن يكون للمواطنين نصيب في أسهم تلك الشركات .

المرأة : ( قلب الأسرة )

1-     رفع أوجه التمييز ضد حقوق المواطنة للمرأة ( كالسكن ، ومعاملة الأبناء وتجنسيهم بالحفاظ على حقهم في التخيير بين الحصول على الجنسية الكويتية منفردة من عدمها ).

2-      تقديم إجازة الوضع إلى ما قبل الولادة بمدة كافية يحددها الأطباء وزيادة فترة إجازة الأمومة بالمرتب الكامل لمدة تعتبر كافية لراحة الأم وتنشئة المولود ، وتخفيض ساعات العمل لتتناسب مع ساعات الرضاع لمدة إضافية كافية ، فللطفل الجديد حق دستوري في الرعاية الكاملة ، كما إن للإم وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة 10 الفقرة 2 و التي تنص على ((  وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية. )) الحق بأخذ هذه الإجازة .

3-     تطبيق ساعات عمل مرنة أو مخفضة للمرأة المتزوجة لتقوم بدورها الأخلاقي والدستوري في رعاية الأسرة وحفظ كيانها وتقوية أوصرها .

4-     تخصيص مكافأة للأم المتفرغة لرعاية الأسرة لدورها في رعاياة المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي التي يكفلها الدستور .

5-     توفير أماكن عمل مناسبة للنساء تتوافق مع قدراتهن حفاظا على خصوصيتهن .

نص حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان (( قانون التجمعات ))

نص حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات

في الدعوى المحالة من المحكمة الكلية (دائرة الجنح) رقم 223 لسنة  2004 حصر الأحمدي (9 لسنة  2004 جنح المباحث):

 

المقامة من: النيابة العامة·

ضد:   1- الحميدي بدر السبيعي·

        2- مبارك محمد كنيفذ المطيري·

 

والمقيدة بسجل المحكمة الدستورية برقم (1) لسنة 2005 "دستوري"·

 

الوقائع

 

حيث إن حاصل الوقائع- حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجزائية رقم 223 لسنة 2004 جنح الاحمدي ضد: -1 الحميدي بدر السبيعي2 - مبارك محمد كنيفذ المطيري، لانهما في يومي 19 و2004/3/20 بدائرة مخفري شرطة الظهر والأندلس بمحافظة الأحمدي أعلنا، ورعيا، ونظما، وعقدا اجتماعا عاما لمناقشة موضوعات عامة حضره أكثر من 20 شخصا من دون ترخيص من الجهة المختصة وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (1) و (4) و (5/1) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) منه·

وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة مثل المتهم الأول بشخصه أمامها، ودفع المحاميان الحاضران معه بعدم دستورية نص المادتين (4) و(16) من المرسوم بقانون المشار اليه لمخالفته المادة (44) من الدستور، كما قدم المحامي الحاضر عن المتهم الثاني- الذي لم يحضر الجلسة المشار إليها- مذكرة ضمنها ذات الدفع، كما دفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم65 لسنة 1979 برمته لصدوره متعارضا مع المادة (50) من الدستور، وبالمخالفة للمادة (79) منه·

وبجلسة 2004/10/25 بعد أن تراءى للمحكمة جدية الدفع المبدى بعدم الدستورية قضت بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية نص المادتين(4) و(16) من المرسوم بقانون رقم 65  لسنة 1979  في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات·

وقد ورد ملف الدعوى إلى إدارة كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بسجلها برقم (1) لسنة 2005 "دستوري" وجرى إخطار ذوي الشأن بذلك، وأودع كل من المتهمين مذكرة ردد فيها ما سبق توجيهه إلى المرسوم بقانون سالف الذكر من مثالب دستورية، وصمم كل منهما فيها على طلباته، وأودعت إدارة الفتوى والتشريع نيابة عن الحكومة- باعتبارها من ذوي الشأن طبقاً للمادة (25) من لائحة المحكمة الدستورية- مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى، كما أودعت النيابة العامة- باعتبارها من ذوي الشأن طبقاً للمادة (15) من لائحة المحكمة الدستورية لتعلق الدعوى الماثلة بنصوص جزائية، وبوصفها الأمينة على الدعوى العمومية والخصم الأصيل فيها- مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدعوى·

ونظرت هذه المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة·

حيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ولايتها في الرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى طبقاً للأوضاع الإجرائية الخاصة بنظام التداعي أمامها، ومن خلال الوسائل التي حددتها المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة رقم (14) لسنة 1973، ومن بينها الإحالة من إحدى المحاكم بناء على دفع مبدى من أحد أطراف النزاع- سواء بنفسه أو بواسطة محاميه الموكل عنه - بعدم دستورية نص تشريعي، بعد أن تقدر المحكمة جدية هذا الدفع، ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية، وترجيح الظن بمخالفة النص التشريعي لأحكام الدستور، على أنه يتعين- وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة- لصحة اتصال الدعوى بها، وكشرط لقبولها، أن يكون القرار الصادر بالإحالة متضمنا ما ينبئ عن تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، دالا على تحديد المسألة الدستورية التي يراد الفصل فيها، كاشفا عن ماهيتها، وتحديد نطاقها بما ينفي التجهيل بها، وإنه وإن كان لمحكمة الموضوع الاختصاص في تقدير مدى جدية الدفع إلا أن هذه المحكمة بما لها من سلطة الإشراف على إجراءات الدعوى الدستورية هي التي تتولى تقدير مدى توافر شرائط قبولها، والتثبت من جديتها·

ولما كان ذلك، وكان الحاصل أنه أثناء نظر محكمة الموضوع للقضية بجلستها المنعقدة في 11/10/2004- على النحو الثابت بمحضرها- مثل المتهم الأول بشخصها امامها، حيث دفع المحاميان الحاضران معه بعدم دستورية المادتين 14 و16 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979  في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات لمخالفتها المادة 44 من الدستور، وذلك في حضوره وبغير اعتراض منه، وهو ما يتحقق به توافر شرط الصفة المتطلبة في إبداء الدفع، هذا وقد تضمنت المذكرتان المقدمتان الى المحكمة من المتهم ما يساند أوجه النعي على هاتين المادتين، كما اشتملت المذكرة المقدمة بذات الجلسة من الحاضر عن المتهم الثاني على بيان بالمخالفات الشكلية والموضوعية الموجهة الى المرسوم بقانون سالف الذكر، والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأوجه هذه المخالفات، وحاصلها أن المرسوم بقانون صدر خلال فترة تعطيل الحياة النيابية ما كان يستوجب عرضه على مجلس الأمة عن انعقاده - بعد عودة الحياة النيابية - لإقراره، باعتبار ان المراسيم بقوانين الصادرة في غيبة مجلس الأمة تبقى اعمالا للدستور بارادة المجلس ،فله ان يبقي ما يبقي ويذر ما يذر، وهو ما لم يتم بالنسبة الى هذا المرسوم بقانون، بما يصمه بعدم الدستورية من الناحية الشكلية لصدوره متعارضا مع مبدأ فصل السلطات المقرر طبقا للمادة 50 من الدستور وبالمخالفة للمادة 79 منه التي نصت على الا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الأمة، كما انطوت المذكرة سالفة الذكر على ذات الدفع المثار من المتهم الاول والذي انصرف الى النعي بعدم دستورية المادة 4 من المرسوم بقانون المشار اليه، وذلك فيما فرضته من قيود واجراءات يتحتم على الأفراد اتخاذها في خصوص الاجتماعات العامة، من شأنها التضييق عليهم في ممارسة حرياتهم الأساسية في الاجتماع والتعبير المستمدة أصلا من الدستور، فضلا عن تقويض الحق في الاجتماع ذاته تحت ستار هذه القيود وتلك الإجراءات من خلال تنظيمه، إذ جعل نص تلك المادة الاصل في الاجتماع العام هو المنع، ومن عقد هذا الاجتماع وتنظيمه فعلا مؤثما، وفي الدعوة اليه او الاعلان عنه او نشر او اذاعة انباء بشأنه امرا محظور، ومنح سلطة الادارة الحق في منعه وفضه في حالة عدم تقيد الافراد باتباع الاجراءات المفروضة وعدم الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة التي عهد اليها الموافقة او عدم الموافقة على إصداره، مع ملاحقتهم بالعقاب بمقتضى نص المادة 16 بما ينال من حرياتهم في الاجتماع والتعبير عن آرائهم، في حين ان حق الاجتماع ليس منحة من الادارة تمنعها او تمنحها كما تشاء، بل هو في الاساس امر مباح، وحق اصيل للأفراد متى كانت أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب حسبما نصت عليه المادة 44 من الدستور، وإذ جاء قضاء محكمة الموضوع بالإحالة - ترتيبا على ذلك - وعلى نحو ما تضمنه من وقائع بحسب ترابطها المنطقي منبئا عن جدية الدفع المثار في شأن المادتين 4و16 من المرسوم بقانون المشار اليه، ومنصرفا الى هاتين المادتين، كاشفا بذلك عن ماهية المسألة الدستورية وتحديد نطاقها، كما جاء وقف المحكمة للدعوى تبعا لذلك - نتيجة لتقديرها جدية هذا الدفع - دالا على لزوم الفصل في المسألة الدستورية قبل الفصل في الدعوى الموضوعية المطروحة عليها دون ما حاجة الى دليل آخر لاثبات ذلك، بما يعد أمرا كافيا يتحقق به اتصال الدعوى بهذه المحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع الإجرائية المقررة، فمن ثم يغدو الدفع المثار من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة بعدم قبول الدعوى المبني على القول بعدم اتصالها بهذه المحكمة اتصالا صحيحا، وورود قرار الحالة قاصرا عما يفيد أعمال المحكمة تقديرها لجدية الدفع وتحديد المسألة الدستورية، هو دفع في غير محله، متعينا رفضه·

وحيث إن هذه المحكمة لاحظت من مطالعتها للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات - على نحو ما ورد بديباجته - انه صدر خلال تعطيل الحياة النيابية بالبلاد استنادا الى الامر الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور - الذي تضمن هذا الأمر - حل مجلس الأمة، وتولي الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور، وإصدار القوانين بمراسيم أميرية، مع جواز اصدارها بأوامر أميرية عند الضرورة، كما تبين لها من مطالعة مضبطة مجلس الأمة بالجلسة (الثالثة /أ) المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1981/7/11 أنه قد جرى عرض المرسوم بقانون المشار اليه على مجلس الأمة حيث تمت مناقشته في جلسة سرية، ثم وافق المجلس بالجلسة رقم (419 /أ) على التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع الخاص بالمرسوم بقانون رقم 65  لسنة 1979 وابلاغ الحكومة بذلك، كما لاحظت أيضا أن هذا المرسوم بقانون قد جرى العمل به وتطبيقه باعتباره تشريعا نافذا بالبلاد·

ولما كان ذلك، وكان من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - ان نطاق الدعوى الدستورية - في حالة الاحالة عن طريق الدفع الفرعي - إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وإذ كان نطاق هذا الدفع قد انصب أساسا على المادتين 4 و16 من المرسوم بقانون المشار اليه - على نحو ما ورد بقرار الإحالة - فإن نطاق الدعوى الماثلة يكون منصرفا الى هاتين المادتين، محددا بهذا النطاق، الا إنه مما هو غني عن البيان في هذا المقام أن هذه المحكمة لدى أعمال ولايتها وممارسة اختصاصها في تقرير قيام المخالفة الدستورية التي علقت بالنص التشريعي المدعى بعدم دستوريته أو نفيها، عليها - في إطار ما وسده إليها الدستور وقانون إنشائها - أن تقيم المخالفة الدستورية إذا ما ثبت صحتها على ما يتصل بها من نصوص الدستور، كما عليها أيضا أن تنزل قضاءها على النصوص التشريعية التي ترتبط بالنص التشريعي المختصم متى كان ارتباطها به ارتباط لزوم لا انفصام فيه، طالما أن نطاق الدعوى الدستورية المطروحة عليها يمتد تبعا الى شمولها لزوما·

وحيث إن مبنى النعي على المادتين سالفتي الذكر حاصلة إن المادة 4 جعلت الأصل في الاجتماع العام هو المنع، ومنحت سلطة الإدارة إزاء الاجتماعات العامة سلطات واسعة دون ضابط أو قيد وفي إطلاق يتأباه كون حرية الاجتماع وحرية التعبير من الحريات العامة التي كفلها الدستور، متطلبة هذه المادة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، الذي عمد المرسوم بقانون الى الإسراف في وضع القيود عليه، كما منحت سلطة الإدارة الحق في منع الاجتماع وفضه، بما مؤداه التضييق على الأفراد في استعمالهم لحرياتهم في الاجتماع والتعبير عن الرأي، كما لم يكتف المرسوم بقانون بتقرير المسؤولية على إساءة استعمال الأفراد لحرياتهم، وإنما فرض العقاب عليهم بمقتضى المادة 16 منه بما يناقض الأغراض المقصودة من إرسالها·

وحيث ان الدستور إفرد بابا خاصا هو الباب الثالث منه للحقوق والواجبات العامة إكبارا لها وتقديرا لأهميتها وإعلاء لشأوها، واحاطها بسياج من الضمانات كافلا صونها وحمايتها، وقد جمع هذا الباب نوعين من الحقوق: الأول: المساواة، والثاني: الحريات المختلفة وقرن الى ذلك بعض ما يرتبط بهما من احكام، ويستخلص من النصوص التي جاءت في هذا الشأن أنها وضعت في جانب منها قيدا على سلطة المشروع فيما يسنه من قوانين تنظيما لها، بألا يجاوز الحدود والضوابط التي فرضتها هذه النصوص، أو ينال من أصل الحق أو يحد من ممارسته، أو يحيد عن الغاية من تنظيمه على الوجه الذي لا ينقض معه الحق أو ينتقص منه، كما وضعت هذه النصوص في جانب آخر قيدا عاما على الأفراد في ممارسة حقوقهم وحرياتهم بوجوب مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة، باعتبار ذلك واجبا عليهم، فجرى نص المادة 30 الواردة بهذا الباب على أن "الحرية الشخصية مكفولة"، كما نصت المادة 36 على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، ونصت المادة 44  على أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب·

وقد أوردت المذكرة التفسيرية للدستور فيما يتعلق بهذا الشأن أن هذه المادة تحفظ لاجتماعات الناس الخاصة حريتها فلا يجوز للقانون ولا للحكومة من باب أولى، ان توجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطار أي جهة عنها مقدما، كما لا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها على تلك الاجتماعات، ولكن هذا لا يمنع الأفراد أنفسهم من الاستعانة برجال الشرطة وفقا للإجراءات المقررة لكفالة النظام أو ما الى ذلك من أسباب أما الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتها المعتادة في مكان معين لذلك أو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلا، فهذه على اختلاف صورها السابقة لا تكون إلا وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وبشرط أن تكون أغراض الاجتماع (أو الموكب أو التجمع) ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب وتحديد المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينه وبين الاجتماع الخاص أمر يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص، ولا يخفي كذلك أن ضمانات "الاجتماع الخاص" التي نصت عليها هذه المادة لا تعني السماح باستغلال هذه الحرية لارتكاب جريمة أو تآمر يحظره القانون، فهذه الحالة يضع لها القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية الأحكام اللازمة لضمان أمن الدولة وسلامة الناس بما تتضمنه هذه الأحكام من عقوبات وإجراءات وقائية تحول دون ارتكاب الجريمة وتعقب مرتكبها ولو كان شخصا واحدا معتصما بمسكنه وليس اجتماعا خاصا في هذا المسكن"·

كما أوردت المذكرة التفسيرية في مجال الحقوق والحريات بصفة عامة "أن الحريات تلتزم بقيد عام لا يحتاج لنص خاص، وإن ورد النص عليه صراحة في المادة(49) من الدستور، وهو أن يراعي الناس في ممارسة ما لهم من حقوق وحريات النظام العام والآداب"·

وحيث إنه باستقراء أحكام المرسوم بقانون المشار إليه يبين أن الباب الأول منه قد اشتمل على الاحكام المتعلقة بالاجتماعات العامة، حيث نصت المادة (1) منه على أن "يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يحضره أو يستطيع حضوره عشرون شخصا على الأقل للكلام أو لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة أو أمور لا ينعزل عنها، بل يكون معها نسيجا متآلفا، وكان ما ورد بالمادة (4) من المرسوم بقانون من عدم جواز عقد الاجتماع العام وتنظيمه دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وحظر الدعوة الى هذا الاجتماع أو الاعلان عنه قبل الحصول على هذا الترخيص، وما اشتملت عليه المادة (16) من تقرير العقوبة الجزائية على مخالفة هذه الاحكام، مترتبا على ما تضمنته المادة (1) من بيان بالمقصود في تطبيق احكام المرسوم بقانون، بالاجتماع العام، والذي يعتبر تعيينه مفترضا أوليا لانطباق أحكام المادة (4) وأعمال المادة (16)، واسباغ الوصف على الاجتماع بأنه اجتماع عام أو انحسار هذا الوصف عنه، فإن نص المادة (1) يكون مرتبطا بنص المادتين (4 و16) ارتباط لزوم غير قابل للتجزئة أو الفصل، وإذ تناول الطعن الماثل احكام هاتين المادتين متوخيا أبطالها، وكان نص المادة (1) دائرا في اطارها، فمن ثم يكون داخلا - بحكم الاقتضاء - في نطاق المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها·

وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه، وكان الاصل ان حريات وحقوق الانسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل انه فيما يضعه من قواعد في شأنه لا يعدو ان يكون كاشفا عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس احرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها، كما درجت الدساتير على ايرادها ضمن نصوصها تبصيراً للناس بها، ويكون ذلك قيداً على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من احكام، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به إلا فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالح المشترك للمجتمع، والحاصل ان الحريات العامة إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث إذا تعطلت احداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعاً وتتضافر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضها، كما ان ضمانها في مجموع أو مطالبات تتعلق بفئات معينة"، وبينت المادة (2) ما لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احكام هذا القانون وحصرته في الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة، والاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة، والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحاد أصحاب الاعمال والجمعيات ذات النفع العام والاندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الأساسي، كما نصت ذات المادة على انه إذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون، وأفردت المادة (3) لبيان حكم ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها فنصت على عدم اعتبارها من الاجتماعات العامة إذا كانت للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات، ونصت المادة (4) على انه "لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع ويفض كل اجتماع عام عقد دون ترخيص، ويحظر الدعوة الى أي اجتماع عام أو الاعلان عنه أو نشر أو اذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص"·

وتكفلت المادتان (5) و(6) بسرد البيانات والتوقيعات التي يجب ان يشتمل عليها طلب الترخيص، وميعاد تقديم الطلب، حيث تطلبتا ان يتم تقديمه الى المحافظ قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بخمسة أيام على الاقل، وان يكون الطلب موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه أسماؤهم، ومهنهم، وصفاتهم، ومحل اقامة كل منهم، والمكان والزمان المحددان للاجتماع، والغرض منه، وإذا لم يخطر المحافظ مقدميه بموافقته على عقده قبل ا لموعد المحدد له بيومين، اعتبر ذلك رفضا للترخيص في عقده، وبينت المادة (7) احكام الاجتماعات العامة الانتخابية، وتناولت المادة (8)  تجريم حمل السلاح للمشتركين في الاجتماع العام حتى ولو كان هذا السلاح مرخصا بحمله، ثم عرفت السلاح في ضوء أحكام هذا القانون، كما نصت المادة (9)  على عدم جواز امتداد الاجتماعات العامة الى ما بعد الساعة الثانية عشرة مساء إلا بإذن خاص من المحافظ، وأوجبت المادة (10) ان يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام أبانت دورها، ونصت على انه في حالة عدم اتمام انتخاب ا للجنة في بدء الاجتماع، اعتبرت مؤلفة من موقعي طلب عقده حتى ولو لم يحضروا الاجتماع، وأباحت المادة (11) لرجال الشرطة الحق في حضور الاجتماع وفضه، كما احتوى الباب الثالث من المرسوم بقانون على بيان بالعقوبات المقررة على مخالفة احكامه، ونصت المادة (16) الواردة بهذا الباب على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما،،، دون ترخيص وكل من دعا الى ذلك·

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام،، دون أن يكون مرخصا فيه·

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام، غير مرخص فيه"·

وقد أوردت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر فيما يتعلق بنص المادة (4)  منه انه جعل الاصل هو منع الاجتماع العام متى لم يصدر به ترخيص، وأضاف هذا النص حظر الدعوة الى اجتماع عام أو الاعلان عنه أو النشر عنه إلا بعد صدور الترخيص بعقده لأن علم الجمهور بموعد الاجتماع ومكانه قد يترتب عليه أثر غير محمود لدى الجمهور إذا ما منع بعد ذلك خاصة وان كثيرين قد يتوجهون الى مكان الاجتماع دون علمهم برفض الترخيص بعقده مما يسبب حدوث اضطرابات عند صرف الحاضرين للاجتماع"·

ولما كان ما تقدم، وكان الاصل في النصوص القانونية التي ينتظمها موضوع واحد، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار انها تمثل فيما بينها وحدة عضوية تتكامل اجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحدد توجهاتها، وانه وان كان لكل نص مضمون مستقل إلا انه يتداخل مع باقي النصوص، فعناصرها ومكوناتها لازم، وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديموقراطي من دونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعماً لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنياتها، وتعميق حرياتها·

وحيث إن الدستور فيما نص عليه في المادة "6" من ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للأمة، ردد في نصوص مواده وفي اكثر من موضع الأحكام والمبادئ التي تحدد مفهوم الديموقراطية التي تلمس طريقها خياراً، وتشكل معالم المجتمع الذي ينشده سواء ما اتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية، وهي جوهر الديموقراطية، أو بكفالة الحريات والحقوق العامة وهي هدفها، أو بالمشاركة في ممارسة السلطة وهي وسيلتها، كما ألقت المذكرة التفسيرية للدستور بظلالها على دور رقابة الرأي العام، وأان الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها، ويوفر مقوماتها وضماناتها، وأن هذه الرقابة تمثل العمود الفقري في شعبية الحكم، حيث أوردت المذكرة التفسيرية في هذا المقام ان "هذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم ـ الى جانب حق الانتخاب السياسي ـ مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30 و 31و 32و 33و 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36)  وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 39)  وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة (المادة45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتماً الوعي السياسي ويقوى الرأي العام،،،"·

وإذ كان الأمر كذلك، وكان مبدأ السيادة الشعبية ـ جوهر الديموقراطية وعمادها ـ لأزمة أن يكون للشعب ممثلاً في نوابه بالمجلس النيابي الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شؤون عامة، وأن يكون لأفراد الشعب أيضاً رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر، مما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعاً من حرية التعبير، ونتاجاً لها، فلا يجوز والأمر كذلك وضع قيود على هذا الحق على غير مقتضى من طبيعته ومتطلبات ممارسته، ومصادرة هذه الحرية أو فصلها عن ادواتها ووسائل مباشرتها، والا عد ذلك هدماً للديموقراطية في محتواها المقرر في الدستور·

وحيث إن حق الاجتماع بما يعنيه من مكانة الأفراد في التجمع في مكان ما فترة من الوقت للتعبير عن آرائهم فيما يعن لهم من مسائل تهمهم، وما يرمي اليه ـ بالوسائل السلمية ـ من تكوين إطار يضمهم لتبادل الفكر وتمحيص الرأي بالحوار أو النقاش أو الجدال توصلاً من خلال تفاعل الآراء الى أعظمها سداداً ونفعاً، هذا الحق سواء كان مستقلاً عن غيره من الحقوق، أو بالنظر الى ان حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلاً لأهم قنواتها محققاً من خلالها أهدافها، فإنه لا يجوز نقضه لما من شأن ذلك ان يقوض الأسس التي لا يقوم من دونها نظام للحكم يكون مستنداً الى الإرادة الشعبية·

ولما كان ذلك، وكان الدستور قد كفل للأفراد حرياتهم في الاجتماعات الخاصة دون أن يخضعها لأي تنظيم لتعلقها بحرية حياتهم الخاصة، وذلك دون حاجة لهم الى إذن سابق، او اشعار أي جهة بها مقدما، ولا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها على هذه الاجتماعات الا إذا كان الأمر متعلقا بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها قانونا جرى الإبلاغ عنها، اما بالنسبة للاجتماعات العامة فقد أباحها الدستور وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية، وأن تكون ممارسة هذا الحق في اطار التزام الأفراد بواجبهم العام بمراعاة الحفاظ على النظام العام والاداب العامة على النحو الذي تطلبه الدستور في المادة 49، وأنه ولئن عهد الدستور جانب التنظيم في شأن هذه الاجتماعات الى القانون، إلا أنه ينبغي الا يتضمن هذا التنظيم الاخلال بهذا الحق او الانتقاص منه وان يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، فإن جاوزه الى حد اهدار الحق، أو تعطيل جوهره او تجريده من خصائصه او تقييد آثاره أو خرج عن الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور وقع القانون - فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم - مخالفا للدستور·

وحيث أن المادة4  من المرسوم بقانون، واذ جاء نصها على عدم جواز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه، فضلا عن منع وفض كل اجتماع عقد دون ترخيص، وحظر الدعوة الى اي اجتماع عام او الاعلان عنه او نشر او اذاعة انباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص، وجعل هذا النص الاصل في الاجتماعات العامة هو المنع، وإباحتها استثناء، واقام هذا الاستثناء على أساس واحد هو سلطة الادارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات دون حد تلتزمه، او قيد تنزل على مقتضاه، او معيار موضوعي منضبط يتعين مراعاته دوما، مخولا لها هذا النص اختصاصا غير مقيد لتقدير الموافقة على منح الترخيص، به أو عدم الموافقة عليه، وبغير ضرورة موجبة تقدر بقدرها فتدور معها القيود النابعة عنها وجودا وعدما، بحيث تتمخض سلطة الإدارة في نهاية المطاف سلطة طليقة من كل قيد لا معقب عليها ولا عاصم منها، ومما يزيد من تداعيات حكم هذا النص ما تناولته المادة 1 من تعريف للاجتماع العام، والذي يعد مفترضا أوليا للحصول على الترخيص به، وأعمال المادة16 فيما تضمنته من تقرير العقوبة الجزائية على مخالفة حكم المادة4 المشار اليها، اذ جعلت المادة (1) المعيار الذي يفرق بين الاجتماع العام والاجتماع الخاص منصبا في أمرين: اولهما: ان يعقد للكلام أو لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة، ثانيهما: أن يحضره أو يستطيع حضوره عشرون شخصا على الأقل، بما مؤداة أن فيصل التفرقة بين الاجتماعات العامة والاجتماعات الخاصة هو بموضوع الاجتماع لا بالمكان، فليس كل مكان خاص يمكن أن يكون الاجتماع فيه خاصا ولا كل مكان عام يعتبر الاجتماع فيه عاما، فقد يكون الاجتماع عاما والمكان خاصا، وقد يكون الاجتماع خاصا والمكان عاما، وموضوع الاجتماع قد يكون عاما وقد يكون خاصا بفئات معينة، كما تطلب النص لإسباغ هذا الوصف على الاجتماع أن يحضره عشرون شخصا على الأقل، ثم اتبع ذلك عبارة "أو يستطيع حضوره" (عشرون شخصا على الأقل) بما من شأنه استغراق هذا الوصف لأي اجتماع حتى ولو كان عدد الحاضرين فيه يقل عن العدد المشار إليه، وقد صيغت عبارات هذه المادة مرنة، بالغة العموم والسعة، غير محددة المعنى، مبهمة، لاسيما عبارة "موضوعات عامة" وعبارة "فئات معينة" والتي ليس لها مدلول محدد، فضلا عما تحمله عبارة "أو يستطيع حضوره" من معنى الاحتمال أو الظن أو التخمين، وإمكان انصرافها إلى أي اجتماع ولو كان خاصا، وهو بما يجعل عبارات هذا النص في جملتها تؤول في التطبيق في اطارها الفسيح إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، كما يفضي عموم عباراتها واتساعها الى اطلاق سلطة الإدارة في اسباغ وصف الاجتماع العام على أي اجتماع، وأيا كان موضوعه أو مجاله، وفي إطلاق يتأبى بذاته مع صحيح التقدير لما أراده الدستور حين عهد إلى القانون بتنظيم حق الاجتماع قاصدا ضمانه، وتقرير الوسائل الملائمة لصونه وهي أكثر ما تكون لزوماً في مواجهة القيود التي تقوض هذا الحق أو تحد منه، وأن يكون أسلوبا قويما للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال الحوار العام، ولا يتصور أن يكون قد قصد الدستور من ذلك أن يتخذ من هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق من لوازمه، أو العصف به، واطلاق سلطة الإدارة في إخفات الآراء بقوة القانون، أو منحها سلطة وصاية تحكيمية على الرأي العام، أو تعطيل الحق في الحوار العام، وذلك من خلال نصوص تتعدد تأويلاتها، مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، مفتقرة إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، منطوية على خفاء وغموض مما يلتبس معناها على أوساط الناس، ويثار الجدل في شأن حقيقة محتواها بحيث لا يأمن أحد معها مصيرا، وأن يكون هذا التجهيل موطئا للإخلال بحقوق كفلها الدستور كتلك المتعلقة بالحرية الشخصية وحرية التعبير وحق الاجتماع، وضمان تدفق الآراء من مصادرها المختلفة، فسلطة التنظيم حدها قواعد الدستور، ولازمها ألا تكون النصوص شباكا أو شراكاً يلقيها القانون متصيدا باتساعها او بخفائها من يقعون تحتها ولا يبصرون مواقعها، لا سيما وقد تعلقت هذه النصوص بنصوص جزائية لا غنى عن وجوب أن يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها والوقوف على مقصودها ومجال تطبيقها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها بل متفقا معها ونزولا عليها، فلا تنال النصوص من بريء، ولا يضار منها غير آثم أو مخطئ أو مسيء، والحاصل أنه وإن كان غموض النصوص التشريعية عامة يعيبها، إلا ان غموض النصوص لا سيما المتعلقة منها بنصوص جزائية خاصة يصمها بعدم الدستورية، لما يمثله ذلك من إخلال بالحقوق الجزائية، وبقيمها، وضوابطها، وأهدافها وقواعدها الإجرائية والتي تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية والتي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية الجزائية بما تؤمنه له المادة (34) من الدستور من نظام يتوخى بأسسه صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إسادة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وإذ خالف نص المادة (34) ذلك مقررا عقوبة جزائية في شأن عدم الحصول على ترخيص في الاجتماع العام، وجاء نص المادة (1) بالصيغة التي أفرغ فيها قاصرا عن تحديده من خلال معيار منضبط له، ومفتقدا التحديد الجازم لضوابط تطبيقه، فإن النص يكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور، وإذ جهل المرسوم بقانون في المادة (1) منه حدود الاجتماعات العامة التي يسري عليها والذي يعتبر تعيينها مفترضا أولياً للترخيص به طبقاً للمادة (4) وإعمال النص الجزائي الوارد بالمادة (16) المترتب على عدم الحصول عليه، فإن نص المادة (1) باتصاله بنص المادة (4) باطلاقاته واستباحاته غير المقيدة وغير المحددة يكون مجاوزا دائرة التنظيم، مناقضا لأحكام الدستور لإخلاله بالحقوق التي كفلها في مجال حرية التعبير وحق الاجتماع، والتي وفرها الدستور للمواطنين طبقاً للمادتين (36) و(44) منه·

 وحيث إنه ترتيب على ما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم65  لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات لمخالفتها المواد (30)و(34) و(36) و(44)من الدستور، ولما كانت المواد (2) و(3) و(5)و(6)و(8)و(9) و(10)و(11)و(16) و(17) و (18)و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار اليه مترتبة على المادتين (1) و(4) بما مؤداه ارتباط هذه النصوص ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة، فإن عدم دستورية المادتين (1) و(4) وإبطال أثرها، يستتبع - بحكم اللزوم والارتباط - أن يلحق هذا الإبطال النصوص المشار اليها وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام، دون أن يستطيل ذلك الإبطال لما تعلق منها بالمواكب والمظاهرات والتجمعات والتي تخرج عن نطاق الطعن الماثل·

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

أولاً: بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات·

ثانياً: بعدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و (10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام·

تحت ظل سقف بلا سقف مع حسن جوهر

طلعنا النائب السابق حسن جوهر اليوم الجمعة 19/10/2012 بمقالة عنوانها (( سقف بلا سقف! ))

http://aljarida.com/2012/10/19/2012566394/

ولنا في هذه المقالة نظرة عابرة .

1-      انتقد الكاتب التطاول على سمو الأمير واعتبره خطيرا جدا .((التصعيد غير المسبوق في لغة الخطاب السياسي، وصولاً إلى مخاطبة سمو الأمير علناً بالنقد والتجريح، مسألة خطيرة جداً )) .

2-      ثم أرجع استهجانه للحفاظ على هيبة ( بقايا ) النظام الدستوري ، وللحفاظ على مفهوم الدولة من الاهتزاز ؛ مع التشديد على خروج هذا الاستهجان من دائرة النفاق السياسي والاجتماعي .

3-      ثم وضع حد للخلافات إلى (( فهذا الخلاف يقف بالضرورة عند مستوى رئاسة الدولة لأن هذا المقام يبقى محل إجماع عام. ))  وهنا نقول : كيف تدعي إنه محل إجماع وفي بداية المقالة انتقدت التجريح الذي تعرض له ؟!

4-      ثم قال (( فإن وجود أسرة الصباح من وجهة نظري يبقى صمام أمان للجميع تبعاً للمعادلة الدستورية السياسية، وضربها أو الانتقاص منها وضعفها قد تصب تلقائياً في مصلحة قوى وتيارات باتت ترفع شعارات مخيفة عند فئات كويتية، وبخطاب لا تستشعر معه روح التجانس والتعايش السلمي. ))

فهنا إقرار أيضا بوجود (( ضرب وانتقاص )) من كل الأسرة لا من سمو الأمير فقط !

5-      واضح جدا من كلام النائب السابق حسن جوهر إنه ضد الضرب والانتقاص في الأسرة والذي مورس خلال الأيام السابقة ، وإقراره بأن هذا الضرب يصب بمصلحة (( قوى وتيارات )) .. وصفها بأنها : (( ترفع شعارات مخيفة )) .. ووصف خطابها (( لا تستشعر معه روح التجانس والتعايش السلمي ))

وإلى هنا يلزم من كلام النائب حسن جوهر إن هناك تيارات خارج الإجماع على سمو الأمير .. وإنه لا يمكن الوثوق بها .. ومن يضرب في الأسرة يخدم هذه التيارات .

6-      ثم قال : (( وأي خطأ في انتهاك الدستور والتطاول على الذات الأميرية محله القانون والقضاء، لا التكسب والنفاق،  )) ولا أدري هل " صدر " مقالته هذه تدخل في التكسب والنفاق أم ( على راسها ريشة ؟ ) .. وهل في كل القضايا علينا اللجوء للقضاء ، وعدم الحديث عنها ؟!

بل على أي أساس اتهم المدافعين عن رأيهم بعدم جواز التعرض لسمو الأمير للحفاظ على استقرار الكويت ب(( التكسب والنفاق )) ؟!

7-      ثم في باقي الفقرة خلط النائب السابق حسن جوهر بين سمو الأمير رأس الدولة ورمزها المحصن بالنص الدستوري وبين بقية أبناء الأسرة

(( وبالله عليكم إذا أجرينا مسحاً ميدانياً للكثير ممن باتوا يتغنون بعشق الأسرة فهل سلم من لسانهم وخطاباتهم بل سلوكهم السياسي أحد من أبنائها؟ ))

ولا أدري هل البقية محصنون من النقد ، أو نقدهم يعد تطاول على سمو الأمير ؟!

8-      ثم قال في الفقرة التالية : (( وقلتها في هذه الزاوية الصحافية قبل أكثر من سنة بأن كل مجموعة، سَمها ما شئت من قوى أو تيارات سياسية أو فئات اجتماعية، قد استفردت بواحد أو أكثر من شيوخ الأسرة ومسحت به الأرض، ولكن بمجرد أن ينتقد شيخ آخر تقوم قيامتها! ))

ولكنه غفل إن ابن الأسرة هذه المرة هو ليس ( شيخ آخر ) بل سمو الأمير نفسه الذي دافع عنه في بداية مقالته ، واستهجن التطاول عليه !!

9-      ثم وبطريقة غريبة أخرج النائب السابق حسن جوهر سمو الأمير من مقالته وجعل الخصم هو الأسرة : (( فالمسألة ليست الزعم بحب الأسرة، إنما هناك خلافات سياسية أصبحت حادة، وتقسم المجتمع بكل ما يحويه إلى جبهات توجد بعضها بعضا، )) واعتبر الأمر مجرد خلافات سياسية ، ونسي افتتاحيته للمقالة باستهجانه التجريح بسمو الأمير ، ثم نسي كلامه إن الضرب بأسرة الصباح وانتقاصها يصب في مصلحة (( قوى وتيارات )) .

10-   ثم وفي نفس الفقرة يقول : (( وبالتالي فإن تهمة التآمر على النظام أصبحت نكتة سمجة ليس لها أي موقع من الإعراب في حالتنا السياسية الراهنة، فالخلاف الأقوى اليوم هو حول تغيير نظام التصويت الانتخابي )) ..

 وأقول : أعذرني عزيزي يا أبا مهدي ..فكلامهم المستطيل خلال الفترة الماضية عن الحكومة المنتخبة والأخذ والرد الطويل فيه .. وبيانات أغلبيتهم .. وتطاولهم المتكرر عن مسند الإمارة .. كلها كانت ( خيالات ) منا  .. مع إن كلاها كانت قبل إثارة موضوع تعديل الدوائر ؟!

بل اسمع كلمة مسلم البراك في ساحة الإرادة التي نشرتها ( حياد ) بالتحديد ، وعند الدقيقة 15:35 ، عندما يقول مسلم : طويل العمر تدري شنو مشكلتك ؟! يرد عليه أحد الحضور " خبل " !!

فهل المسألة مجرد خلاف على نظام الانتخابات ؟!

11-   وأما قوله : (( فالخلاف الأقوى اليوم هو حول تغيير نظام التصويت الانتخابي رغم حكم المحكمة الدستورية بتحصينه، ))

فهنا مغالطة كبيرة جيدا لا أدري كيف تصدر من النائب السابق الدكتور حسن جوهر .

فالمحكمة الدستورية أقرت أن القانون الحالي ( غير مخالف للدستور ) ولكنها لم تعطه حصانة من التعديل ، فهي بذلك حصنت الانتخابات إن جرت وفقه من أي طعن يأتي مستقبلا بسبب الوزن النسبي للصوت .

12-    ثم يقول في المتبقي من المفقرة : (( فأي انقلاب على النظام تتحدثون عنه وقد أصدر مجموعة من أبناء الأسرة بياناً يطالبون فيه المحافظة على قانون الانتخابات، وعدم المساس به حفاظاً على المبادئ الدستورية والديمقراطية وصوناً للاستقرار السياسي؟ ))

نقول : يا سيدي الفاضل إثبات شيء لا يعني نفي ما عداه ، فإن طلبوا الاستقرار السياسي ( بنظرهم ) بإجراء الانتخابات وفق هذا النظام ، فهو لا يعني عدم وجود محولات للانقلاب على النظام .

ثم الأمر ليس محصورا بالانقلاب على النظام ، ألا نستطيع مخالفتهم لأمر آخر كالقول بأننا لا نقبل انتهاكهم لحقوق سمو الأمير الدستورية بإصدار مراسيم ضرورة ؟!

ثم ألستم من اعترض على أخبرا عن اجتماع الأسرة بعيد حل مجلس 2006 واعترضتم على صفته ، فما التغيير الدستوري الجديد الذي طرأ وجعلكم تحتجون بقول أبناء الأسرة وهم بلا صفة دستورية ؟!

13-   ثم عن أي مبدأ دستوري تتحدثون ، لنذكركم ببعض الأحداث ، فقانون الانتخابات الذي قام عليه مجلس 63 كان بمرسوم ضرورة ، ومجلس 81 قام على مرسوم ضرورة وكان يحوي الرموز ومنهم أحمد السعدون ، بل وكان المطلب مقبول عند جماعة نبيها خمسة أن يعدل القانون بمرسوم ضرورة بعد حل مجلس 2003 في سنة 2006 ، ثم إن الرمز الأكبر اليوم ( أحمد السعدون ) كان يطالب تعديل قانون الانتخابات في سنة 2008 والإنتقال إلى الدائرة الواحدة بنظام القوائم ، فلماذا الآن بذات اعتبرتم تعديل القانون الانتخاب بمرسوم ضرورة ضرب بمبدأ دستوري ؟!

http://www.alanba.com.kw/ArchivePDF/PDF/2008/04/10-04-2008/14.pdf

14-    ثم في الفقرة الأخيرة قال : ((هذا العبث بالدستور وبإرادة الناس لن يقف دون ردة فعل قوية ومستمرة، والحل لن يكون بالمطاعات والإجراءات الأمنية وعبر بيان وزارة الداخلية المضحك الذي لا يقل في مضمونة الهزيل عما اعتادت عليه الأنظمة العربية في مصر وليبيا وتونس والبحرين وسورية، ))

كما أثبتنا في النقطة السابقة هذا ليس عبثا بالدستور بل العبث بالدستور هو سلب حق سمو الأمير الدستوري بإصدار مرسوم ضرورة إذا قدر هو الضرورة .

كما لا نختلف معك بأن الحل ليس بالمطاعات ، فالمطاعات هي لمن يخالف القانون في حدود معينة ، وإن لم يكن لها استخدام نهائيا ، فأنتم أيها النواب السابقون متهمون بتبديد أموال الشعب عليها .

وكما لا نختلف معك على ركاكة البيانات التي تصدر من الداخلية (( يحتاجون مستشار يكتب لهم )) ..

وأما محاولة تشبيه الوضع عندنا بهذه الدول ليس في محله بتاتا ، فالفرق إن في تلك الدول تبحث الشعوب عن حقوقها ، وهنا يريد بعض أبناء الشعب على حقوق الأمير الدستورية ، وللأسف رأينا منحنى غريب في الأيام الأخيرة يسعى لحث ( الشيعة ) على الخروج ضد النظام هنا بتذكيرهم بوضع البحرين ، وحث ( السنة ) على الخروج على النظام هنا بتذكيرهم بالوضع في سوريا ، يا سادة هنا الكويت وليست البحرين ولا سوريا ولاسنا ضد حقوق الشعوب في أي مكان بل معها ولكن لسنا قطعا مع ضرب استقرار الكويت أو انتهاك حقوق الآخرين حتى سمو الأمير .. أتمنى أن لا يكون النائب السابق حسن جوهر ممن يريد الدخول في هذا المنحنى !!

15-   وفي ختام المقالة والفقرة يقول النائب السابق جوهر : (( والحرب على “التويتر” ومغرديه والاعتقالات السياسية وفتح السجون للشباب، خصوصاً بعد حفظ أكبر فضيحة سياسية لنواب القبيضة، لن تكون هذه الإجراءات رادعاً للحراك السياسي بل وقوداً لاستمرار وتيرته وتصاعده، وقد أعذر من أنذر! ))

أقسم إني أنقلها حرفيا ..

ألست من طالب في (( هذه المقالة )) باللجوء للقانون والقضاء ضد من يتطاول على سمو الأمير ، واتهم من دافع سياسيا بالتكسب والنفاق.. والآن تسميها حرب واعتقالات سياسية ؟!!!

سبحان الله .. في نفس المقالة تدين ما دعوت له ؟!!!!

16-   ثم إن أكبر فضيحة بزعمك ( القبيضة ) .. حفظت لعدم وجود جريمة .. وسنذكركم إن التهمة طالت أعضاء مجلس 2009 كلهم وهناك من حفظت النيابة القضية ضدهم ، وهناك من صرخوا وهددوا وأزبدوا وأرعدوا .. ولا ندري هل هو حرقة منهم على المال العام..  أو خوف من توجيه أصابع الاتهام لهم .. وعموما ان كانت هناك مازالت أصابع اتهام فيجب أن توجه لمن لم يدخلوا النيابة !!

وإن كانت عندكم معلومات لماذا لا تعلنوها تحت قبة البرلمان سواء قبل نشر القبس أو بعده ، ولماذا لا تلجئون للنائب العام الآن وتقدموا المعلومات .. وإن كان هناك قصور في التشريعات ، فلماذا لم تبادروا لإقرارها ؟!

17-   و إن كان عندكم اعتراض على حق الأمير في مراسيم الضرورة عموما ، أو في خصوص أمور معينة لماذا لم تبادروا لطلب تعديل دستوري ؟!

وفي الختام أمران :

أولا : يبقى هذا نقد السريع للنائب السابق بو مهدي حسن جوهر ، دليل على الاهتمام الخاص برأيه بل ومعزته وإن كنت أختلف معه منذ وقوفه مع جوقة استخدمت الدستور للانتهاك حقوقنا الدستورية دون أن يبدي اعتراضا واضحا على ممارستها .

ثانيا : استشف من آخر عبارة نية للدعوة للخروج يدا بيد مع من (( خاطبة سمو الأمير علناً بالنقد والتجريح )) و (( قوى وتيارات باتت ترفع شعارات مخيفة )) ، إن صدر مرسوم ضرورة بتعديل قانون التصويت .. وأتمنى أن أكون مخطئا !!

(( حظر تجول )) مشهد من مسرحية !!

أنشر المشهد الأول فقط من مسرحية ( حظر تجول ) 
وآراءكم محل تقدير واعتزاز .. 

المشهد الأول :

يفتح الستار على مكان مظلم حيث المشهد ليل  يركض بعض الأشخاص بطريقة غير منتظمة و الأضواء مسلطة عليهم

أحدهم : بسرعة ..

الثاني : الوقت يمضي .

الثالث : لا تصدروا ضجيجاً فهم قادمون .

يختفي الراكضون و معهم الأضواء

يدخل عسكري بمشية شبه عسكرية و معه تبدأ الإضاءة بالانتشار بالمكان و هو يتفقده ..

[ المكان به مباني في الأعلى منها شبابيك يستخدمها الممثلين للتحدث من الداخل ]

الشرطي : جيد جيد .. لا يوجد أحد هنا .. حي ملتزم هادئ ..

[صوت مأمأة خروف .. تربك الشرطي ...]

يجري و يدور في المكان يرفع اللاسلكي و هو مرتبك وخائف : سيدي .. سيدي .. حول .. سيدي حول ..

الضابط : أسمعك حول .. ماذا هناك ..

الشرطي خائف : مأمأة ... مأمأة ...

الضابط : ماذا ؟

الشرطي : سيدي أسمع صوت مأماة ... يبدو إن هناك خروفاً بالخارج ..

الضابط : و ماذا في الأمر ؟

الشرطي بخوف و استغراب و اعتباط : ألا تجري الأحكام و القوانين عليه ..

الضابط بردة فعل مصدومة : هاه .. ماذا ... ما هذا الكلام ؟ .. لا أدري .. انتظر سوف أرفع الأمر للقيادة وأوافيك بالنتيجة .

يحاول ضبط نفسه و الاعتدال في مشيته .... و يكمل جولته ..

صوت 1 (هائم) : شرطي شرطي ..

الشرطي يتلفت .

هائم : يا شرطي .

الشرطي يخرج سلاحه و يتأهب : من ؟ من ؟

هائم: هدئ من روعك يا غافق  ..

الشرطي بعصبية : من أنت و ماذا تريد ؟ ... كيف تعرفني... ؟.. أين أنت .. أين أنت ؟  

هائم: يا غافق يا بن أليسا .. لا تعرف صوتي ..

الشرطي بغضب : أليسا ؟ .. أمي ... من أنت ..

هائم : أنا ابن خالتك يا تنكة الزيت ...[ يخرج من أحد أشبابيك ]

الشرطي يضحك : تنكة الزيت .. أنت هائم هائم ابن خالتي مرادم ..

هائم : أجل يا مِردم ..

تنقلب ضحكته : لا تقل عني مردم ...

هائم : بل مردم كبير .. جدا

غافق بغضب : لماذا ..

هائم : ما الذي يجري يا غافق لماذا لا ينتهي هذا الوضع ؟

غافق : لا تتدخل في ما هو أكبر منك.

هائم : أنا بن خالتك ..

غافق : أنت مواطن .

صوت ثاني "جازم" : هل الوضع أمان يا هائم .

هائم : لا تخف يا جازم .

غافق : لا تقلقل الأمن أكثر مما هو .

[ أثناء تجول الشرطي غافق ، يشاهد باباً صغيرا ، يفتحه وهو يتكلم ، فيظهر له رجل عجوز نائما على عصاه في ما يشبه الصندوق]

هائم : يا حبيبي يا غافق يا سيد الخلان ..

غافق : من أنت يا هذا ..

هائم باستهزاء وصوت ناعس : ابن خالتك .. يا تنكة

غافق : لا أعنيك ، بل أعني هذا العجوز .

هائم وهو ينظر : دعه إنه الكناس ، يبيت هنا .

غافق : ولماذا لا يذهب لبيته انه ينتهك القانون .

هائم : لا هذا بيته ولم يقبل أن يدخل أي بيت هنا .

غافق : كيف بيته بالشارع .

هائم : انه مستأجر ، ويقول هذه قدرته .

غافق : آه وكأنه صيدٌ جيد .. يستأجر بيتا بالشارع .

هائم : دعه يا غافق فأنت فتحت بابه من دون اذن وهو هنا قبل أن أولد أو تولد ، وقائد الشرطة يعرفه ولم يعترض عليه ، فلا تفتح على نفسك باب الهوان بإيذاء هذا العجوز .

ينظر إليه العجوز ويقول : لا نستقبل أكياس القمامة أثناء حضر التجول

[ ثم يغلق بابه على نفسه ]

غافق : عجائب

هائم : في وطننا العزيز لا تعجب من الغرائب فالعجيب هو الطبيعي عندنا و ..

[ صوت من جهاز اللاسلكي يجعل غافق مرتبكاً ]

الضابط : غافق ..

غافق بصوت مخنوق : أسكت يا هائم أسكت .

الضابط بصراخ : غافق .. حول

غافق : نعم سيدي تفضل .

الضابط : كيف حال خروفك ؟

[ يرتبك غافق ثم يمأمئ الخروف فيبتسم ]

غافق : بخير سيدي ، صوته يرد الروح ..

[ يذهب غافق ليحضر الخروف من بين البيوت و يخرج أثناء حديث الضابط و بيده معزا ]

الضابط : يا روح أمك ... اسمع يا خروف .. أعني يا غافق... قد وصلتني قرارات القيادة العليا مشفوعة برأي رئيس السلطة التشريعية .. إذا كان الخروف تائهاً هائماً فيصادر لصالح الدولة بعد حرمانه من الطعام يومان عقوبة .. و إن كان مربوطاً بالخارج فيؤخذ صاحبه و يقدم للمحاكمة بتهمة التسهيل لأعمال الشغب .. و إن كان الخروف هارب من صاحبه أو يرعى عند مسكنه وليس بتائه يقدم للمحاكمة الميدانية .. يعدم رمياً بالرصاص ... في حال الشك في الخروف يحول إلى معتقل السراديب و يسلم لإدارة التحقيقات .

غافق : سيدي إنها معزا ..

الضابط : كيف ؟

غافق : معزا وليس خروف .

الضابط : يا اخرق يا أخرق كيف أخبرتني إنه خروف الآن ماذا أقول للقيادة .

غافق بارتباك : آسف سيدي آسف أنا سمعت الصوت ...

الضابط : لنجري على التيس قرارات الخروف ..

غافق : ليس تيساً إنها أنثاه ..

الضابط يضحك : أنثى أبعثها إلى مكتبي .

غافق : إنها سخله ..

الضابط : إلى ما كتبي يا تيس ..

غافق : حاضر سيدي

[ يترك اللاسلكي ثم ينادي أحد الشرطة الذي يخرج من الكواليس ]

غافق : يا شرطي جوعان ...[ يأتي ] خذها إلى الضابط .. [ يسحبها ] احملها احملها هي لضابط يا تيس وليست لأمك ...

هائم : قمم رمم .. معزا على غنم ..

[ يضحك هو و جازم و بعض الأصوات ]

غافق : اسكتوا يا ... اسكت يا هائم و إلا شتمت خالتي ..

هائم : لما تشتمها ؟

غافق بنبرة حادة : لأنها أمك يا مواطن .. و شتم الأمهات ابريتيكول عسكري ..

هائم : طيب هدئ من روعك يا غافق يا ابن خالتي الحبيبة .

جازم : هائم اسأل ابن خالتك الحبيبة العريف غافق عن سبب الذي نحن فيه .

هائم : سمعت يا غافق ؟

غافق : أنا لم أسمع !

هائم : غافق [ بمد ] ماذا جرى في البلد ؟

غافق : لمْ يجري شيء

هائم : غافق.. لماذا قبضتم على المعزا ؟

غافق : لا أدري ..

هائم : غافق لماذا حظر التجول يا غافق .

غافق : لا أعلم .

هائم : جازم .. غافق لا يعلم .

جازم : مسكين لا يخبروه بشيء .

هائم : ولكني أظن إن هناك من سرق شيء .. ولكن من يؤكد و ابن خالتي مسكين لا يعرف شيء و لا كأنه عسكري مطيع .

غافق وهو يكاد ينفجر : أعلم ولكن لا أخبركم .

هائم : سرقة ..

غافق و هو يهز رأسه بنطق سريع : لا .

جازم : قتل ؟

غافق : لا

هائم : انقلاب !

غافق : لا .

هائم : يبدوا أنك لا تعرف .

غافق : أعرف .

هائم : أثبت لنا ذلك .

غافق : لا

جازم : أهو أمر خطير .

غافق : جداً .

جازم يضحك : لا سرقة و لا قتل و لا انقلاب ما هو الأمر الخطير إذن !

غافق بنبرة جدية : لا أستطيع إخباركم ولكنه أمر خطير جداً .

هائم : إلى متى سوف يستمر هذا الوضع .

غافق : إلى أن يتم إلقاء القبض على المجرم .

جازم : من هو المجرم .

غافق : غير معروف .

الصوت الثالث "بديع" : إنهم يفتشون كل مكان و كل شيء .

غافق بفزع : من هذا ؟

هائم : هذا جارنا صديقنا بديع .

جازم : هل تخبرنا عن مواصفاته كي نساعد الشرطة .

غافق : لا نحتاج مساعدتكم .

بديع : أليس شعاركم الشعب في خدمة الشرطة ؟ دعونا نقوم بواجبنا و نخدمكم و ننتهي من هذا الحظر .

غافق : لا نعرف شيء عنه و الذي يعرف هم لجنة التحقيق فقط .. أوووف لو ظفرت بالمجرم لقطعته إرباً .

هائم : لا تعرفه و لا تعرف وصفه و لا رسمه و لا جرمه و لا مكانه و لا شكله .. كيف سوف تقبض عليه .

غافق : الحكومة كلها تبحث عنه و سوف نجده يعني نجده .. هذه أوامر سيدي الرئيس شخصياً .

جازم : سبع ليالي و نحن على هذا الحال ..

بديع : و الشرطة لا تعرف المجرم و لا جريمة ..

هائم : غافق .. نحن لا نشكك بكم ولكننا نستفسر فقط ..

غافق : إن لم تكفوا عن الكلام سوف أعتقلكم .

هائم : ممنوع نخرج و ممنوع نتكلم ؟ أنموت إذن ؟

غافق : إلى الجحيم . Go to hell

هائم : خالتك سوف تبكيني . و أمك أيضاً  [ ينقلب وجه غافق ]

غافق بصوت كالباك : ليبكوك أفضل من ان يبكونا معاً ... [ تنقلب حاله إلى منفعل ] .. اخرس .. هيا لأرى عملي .

[ يغادر غافق ]

هائم : مللت هذه الحالة.. لا أدري ماذا أفعل .

جازم : الليل طويل ..

هائم : ملل ملل ..

بديع : المصيبة إن البلد كلها في حال سيء ، ولا أحد يعرف ما هو السبب ، و إلى متى سوف يستمر ، كأننا بسجن بلا تهمه و لا مدة .

هائم : أسكت و إلا دخلنا السجن فعلاً .

 اظلام ....