طلعنا النائب السابق حسن جوهر اليوم الجمعة 19/10/2012 بمقالة عنوانها (( سقف بلا سقف! ))
ولنا في هذه المقالة نظرة عابرة .
1- انتقد الكاتب التطاول على سمو الأمير واعتبره خطيرا جدا .((التصعيد غير المسبوق في لغة الخطاب السياسي، وصولاً إلى مخاطبة سمو الأمير
علناً بالنقد والتجريح، مسألة خطيرة جداً )) .
2- ثم أرجع استهجانه للحفاظ على هيبة ( بقايا ) النظام الدستوري ، وللحفاظ
على مفهوم الدولة من الاهتزاز ؛ مع التشديد على خروج هذا الاستهجان من دائرة
النفاق السياسي والاجتماعي .
3- ثم وضع حد للخلافات إلى (( فهذا الخلاف يقف
بالضرورة عند مستوى رئاسة الدولة لأن هذا المقام يبقى محل إجماع عام. ))
وهنا نقول : كيف تدعي إنه محل إجماع وفي بداية المقالة انتقدت التجريح الذي
تعرض له ؟!
4- ثم قال (( فإن وجود أسرة الصباح من وجهة نظري يبقى
صمام أمان للجميع تبعاً للمعادلة الدستورية السياسية، وضربها أو الانتقاص منها وضعفها
قد تصب تلقائياً في مصلحة قوى وتيارات باتت ترفع شعارات مخيفة عند فئات كويتية، وبخطاب
لا تستشعر معه روح التجانس والتعايش السلمي. ))
فهنا إقرار
أيضا بوجود (( ضرب وانتقاص )) من كل الأسرة لا من سمو الأمير فقط !
5- واضح جدا من كلام النائب السابق حسن جوهر إنه ضد الضرب والانتقاص في
الأسرة والذي مورس خلال الأيام السابقة ، وإقراره بأن هذا الضرب يصب بمصلحة (( قوى
وتيارات )) .. وصفها بأنها : (( ترفع شعارات مخيفة )) .. ووصف خطابها (( لا تستشعر
معه روح التجانس والتعايش السلمي ))
وإلى هنا
يلزم من كلام النائب حسن جوهر إن هناك تيارات خارج الإجماع على سمو الأمير .. وإنه
لا يمكن الوثوق بها .. ومن يضرب في الأسرة يخدم هذه التيارات .
6- ثم قال : (( وأي خطأ في انتهاك الدستور
والتطاول على الذات الأميرية محله القانون والقضاء، لا التكسب والنفاق، )) ولا أدري هل " صدر " مقالته هذه
تدخل في التكسب والنفاق أم ( على راسها ريشة ؟ ) .. وهل في كل القضايا علينا
اللجوء للقضاء ، وعدم الحديث عنها ؟!
بل على أي أساس اتهم المدافعين عن رأيهم بعدم جواز التعرض لسمو
الأمير للحفاظ على استقرار الكويت ب(( التكسب والنفاق )) ؟!
7- ثم في باقي الفقرة خلط النائب السابق
حسن جوهر بين سمو الأمير رأس الدولة ورمزها المحصن بالنص الدستوري وبين بقية أبناء
الأسرة
((
وبالله عليكم إذا أجرينا مسحاً ميدانياً للكثير ممن باتوا يتغنون بعشق الأسرة فهل سلم
من لسانهم وخطاباتهم بل سلوكهم السياسي أحد من أبنائها؟ ))
ولا أدري هل البقية محصنون من النقد ، أو نقدهم يعد تطاول على سمو
الأمير ؟!
8- ثم قال في الفقرة التالية : (( وقلتها في هذه الزاوية الصحافية قبل أكثر من سنة بأن كل مجموعة، سَمها
ما شئت من قوى أو تيارات سياسية أو فئات اجتماعية، قد استفردت بواحد أو أكثر من شيوخ
الأسرة ومسحت به الأرض، ولكن بمجرد أن ينتقد شيخ آخر تقوم قيامتها! ))
ولكنه
غفل إن ابن الأسرة هذه المرة هو ليس ( شيخ آخر ) بل سمو الأمير نفسه الذي دافع عنه
في بداية مقالته ، واستهجن التطاول عليه !!
9- ثم وبطريقة غريبة أخرج النائب السابق حسن جوهر سمو الأمير من مقالته
وجعل الخصم هو الأسرة : (( فالمسألة ليست الزعم بحب الأسرة، إنما هناك
خلافات سياسية أصبحت حادة، وتقسم المجتمع بكل ما يحويه إلى جبهات توجد بعضها بعضا،
)) واعتبر الأمر مجرد خلافات سياسية ، ونسي افتتاحيته للمقالة باستهجانه التجريح
بسمو الأمير ، ثم نسي كلامه إن الضرب بأسرة الصباح وانتقاصها يصب في مصلحة (( قوى
وتيارات )) .
10- ثم وفي نفس الفقرة يقول : (( وبالتالي فإن
تهمة التآمر على النظام أصبحت نكتة سمجة ليس لها أي موقع من الإعراب في حالتنا السياسية
الراهنة، فالخلاف الأقوى اليوم هو حول تغيير نظام التصويت الانتخابي )) ..
وأقول : أعذرني عزيزي يا أبا مهدي ..فكلامهم
المستطيل خلال الفترة الماضية عن الحكومة المنتخبة والأخذ والرد الطويل فيه ..
وبيانات أغلبيتهم .. وتطاولهم المتكرر عن مسند الإمارة .. كلها كانت ( خيالات ) منا
.. مع إن كلاها كانت قبل إثارة موضوع
تعديل الدوائر ؟!
بل اسمع
كلمة مسلم البراك في ساحة الإرادة التي نشرتها ( حياد ) بالتحديد ، وعند الدقيقة
15:35 ، عندما يقول مسلم : طويل العمر تدري شنو مشكلتك ؟! يرد عليه أحد الحضور
" خبل " !!
فهل
المسألة مجرد خلاف على نظام الانتخابات ؟!
11- وأما قوله : (( فالخلاف الأقوى اليوم هو
حول تغيير نظام التصويت الانتخابي رغم حكم المحكمة الدستورية بتحصينه، ))
فهنا مغالطة كبيرة جيدا لا أدري كيف تصدر من النائب السابق الدكتور
حسن جوهر .
فالمحكمة الدستورية أقرت أن القانون الحالي ( غير مخالف للدستور )
ولكنها لم تعطه حصانة من التعديل ، فهي بذلك حصنت الانتخابات إن جرت وفقه من أي
طعن يأتي مستقبلا بسبب الوزن النسبي للصوت .
12-
ثم يقول في المتبقي من المفقرة
: (( فأي انقلاب على النظام تتحدثون عنه وقد أصدر مجموعة من أبناء الأسرة بياناً يطالبون
فيه المحافظة على قانون الانتخابات، وعدم المساس به حفاظاً على المبادئ الدستورية والديمقراطية
وصوناً للاستقرار السياسي؟ ))
نقول : يا سيدي الفاضل إثبات شيء لا يعني نفي ما عداه ، فإن طلبوا
الاستقرار السياسي ( بنظرهم ) بإجراء الانتخابات وفق هذا النظام ، فهو لا يعني عدم
وجود محولات للانقلاب على النظام .
ثم الأمر ليس محصورا بالانقلاب على النظام ، ألا نستطيع مخالفتهم
لأمر آخر كالقول بأننا لا نقبل انتهاكهم لحقوق سمو الأمير الدستورية بإصدار مراسيم
ضرورة ؟!
ثم ألستم من اعترض على أخبرا عن اجتماع الأسرة بعيد حل مجلس 2006 واعترضتم
على صفته ، فما التغيير الدستوري الجديد الذي طرأ وجعلكم تحتجون بقول أبناء الأسرة
وهم بلا صفة دستورية ؟!
13- ثم عن أي مبدأ دستوري تتحدثون ، لنذكركم ببعض الأحداث ، فقانون الانتخابات
الذي قام عليه مجلس 63 كان بمرسوم ضرورة ، ومجلس 81 قام على مرسوم ضرورة وكان يحوي
الرموز ومنهم أحمد السعدون ، بل وكان المطلب مقبول عند جماعة نبيها خمسة أن يعدل
القانون بمرسوم ضرورة بعد حل مجلس 2003 في سنة 2006 ، ثم إن الرمز الأكبر اليوم (
أحمد السعدون ) كان يطالب تعديل قانون الانتخابات في سنة 2008 والإنتقال إلى
الدائرة الواحدة بنظام القوائم ، فلماذا الآن بذات اعتبرتم تعديل القانون الانتخاب
بمرسوم ضرورة ضرب بمبدأ دستوري ؟!
14-
ثم في الفقرة الأخيرة قال : ((هذا العبث بالدستور
وبإرادة الناس لن يقف دون ردة فعل قوية ومستمرة، والحل لن يكون بالمطاعات والإجراءات
الأمنية وعبر بيان وزارة الداخلية المضحك الذي لا يقل في مضمونة الهزيل عما اعتادت
عليه الأنظمة العربية في مصر وليبيا وتونس والبحرين وسورية، ))
كما أثبتنا في النقطة السابقة هذا ليس عبثا بالدستور بل العبث
بالدستور هو سلب حق سمو الأمير الدستوري بإصدار مرسوم ضرورة إذا قدر هو الضرورة .
كما لا نختلف معك بأن الحل ليس بالمطاعات ، فالمطاعات هي لمن يخالف
القانون في حدود معينة ، وإن لم يكن لها استخدام نهائيا ، فأنتم أيها النواب
السابقون متهمون بتبديد أموال الشعب عليها .
وكما لا نختلف معك على ركاكة البيانات التي تصدر من الداخلية ((
يحتاجون مستشار يكتب لهم )) ..
وأما محاولة تشبيه الوضع عندنا بهذه الدول ليس في محله بتاتا ،
فالفرق إن في تلك الدول تبحث الشعوب عن حقوقها ، وهنا يريد بعض أبناء الشعب على
حقوق الأمير الدستورية ، وللأسف رأينا منحنى غريب في الأيام الأخيرة يسعى لحث (
الشيعة ) على الخروج ضد النظام هنا بتذكيرهم بوضع البحرين ، وحث ( السنة ) على
الخروج على النظام هنا بتذكيرهم بالوضع في سوريا ، يا سادة هنا الكويت وليست
البحرين ولا سوريا ولاسنا ضد حقوق الشعوب في أي مكان بل معها ولكن لسنا قطعا مع
ضرب استقرار الكويت أو انتهاك حقوق الآخرين حتى سمو الأمير .. أتمنى أن لا يكون
النائب السابق حسن جوهر ممن يريد الدخول في هذا المنحنى !!
15- وفي ختام المقالة والفقرة يقول النائب
السابق جوهر : (( والحرب على “التويتر” ومغرديه والاعتقالات السياسية وفتح السجون للشباب،
خصوصاً بعد حفظ أكبر فضيحة سياسية لنواب القبيضة، لن تكون هذه الإجراءات رادعاً للحراك
السياسي بل وقوداً لاستمرار وتيرته وتصاعده، وقد أعذر من أنذر! ))
أقسم إني
أنقلها حرفيا ..
ألست من طالب في (( هذه المقالة )) باللجوء للقانون والقضاء ضد من
يتطاول على سمو الأمير ، واتهم من دافع سياسيا بالتكسب والنفاق.. والآن تسميها حرب واعتقالات سياسية ؟!!!
سبحان الله ..
في نفس المقالة تدين ما دعوت له ؟!!!!
16- ثم إن أكبر فضيحة بزعمك ( القبيضة ) .. حفظت لعدم وجود جريمة ..
وسنذكركم إن التهمة طالت أعضاء مجلس 2009 كلهم وهناك من حفظت النيابة القضية ضدهم
، وهناك من صرخوا وهددوا وأزبدوا وأرعدوا .. ولا ندري هل هو حرقة منهم على المال
العام.. أو خوف من توجيه أصابع الاتهام
لهم .. وعموما ان كانت هناك مازالت أصابع اتهام فيجب أن توجه لمن لم يدخلوا
النيابة !!
وإن كانت
عندكم معلومات لماذا لا تعلنوها تحت قبة البرلمان سواء قبل نشر القبس أو بعده ، ولماذا
لا تلجئون للنائب العام الآن وتقدموا المعلومات .. وإن كان هناك قصور في التشريعات
، فلماذا لم تبادروا لإقرارها ؟!
17- و إن كان عندكم اعتراض على حق الأمير في مراسيم الضرورة عموما ، أو في
خصوص أمور معينة لماذا لم تبادروا لطلب تعديل دستوري ؟!
وفي
الختام أمران :
أولا : يبقى
هذا نقد السريع للنائب السابق بو مهدي حسن جوهر ، دليل على الاهتمام الخاص برأيه
بل ومعزته وإن كنت أختلف معه منذ وقوفه مع جوقة استخدمت الدستور للانتهاك حقوقنا
الدستورية دون أن يبدي اعتراضا واضحا على ممارستها .
ثانيا :
استشف من آخر عبارة نية للدعوة للخروج يدا بيد مع من (( خاطبة سمو الأمير علناً بالنقد والتجريح )) و (( قوى وتيارات باتت
ترفع شعارات مخيفة )) ، إن صدر مرسوم ضرورة بتعديل قانون التصويت .. وأتمنى أن
أكون مخطئا !!
