رؤى وآمال
المحور الأول : تفعيل
الباب الثالث من الدستور ( ترسيخ الحريات ، ونبذ التمييز )
1- الوقف للحيلولة
دون أي تعديل دستوري أو صدور أي قانون يتعارض مع مبادئ الحريات الدستورية ، أو
يتعارض مع الصكوك الدولية التي صادقت عليها الكويت .
2- إلغاء جميع
القوانين التي تتعارض مع مبادئ الحريات الشخصية ، وحرية التعبير ، وحرية البحث
العلمي .
3- تشريع قوانين تجرم
التمييز .
4- محاسبة الحكومة
على التمييز الممارس في التعينات بالمناصب القيادية والقبول في بعض الكليات
والوظائف لمصالح سياسية أو فئوية أو طائفية ، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص .
5- حث الحكومة على
إزالة الفوارق والتمييز في مخلف مناحي الحياة ، ومحاسبتها على استخدام المال العام
لهذا الغرض الذي يهد أركان الدولة وتماسكها .
المحور الثاني : التعليم
( تعليم يبني وطن )
1- تطوير مناهج وطرق
التعليم بشكل مدروس ومحاسبة القائمين على التعليم بعد تخبطات المناهج والأنظمة
خلال السنوات الأخيرة
2- تبني التعليم
كمشروع دولة يحاسب عليه سمو رئيس الوزراء ، لا مشروع وزارة فقط .
3- السعي للوصول
بمخرجات التعليم لتناسب سوق العمل مع الحفاظ على تحقيق طموح الشباب .
4- محاسبة الوزارة
والمسئولين بصفاتهم وأشخاصهم على أي تعدي طائفي تحويه المدارس أو أي دفع بإتجاه
تغليب أو فرض مذهب معين على الطلبة من المذاهب الأخرى وفق قانون الوحدة الوطنية أو
قانون أمن الدولة .
5- الإرتقاء بكل
جوانب التعليم العام ونشآته والخدمات المساندة ليواكب التعليم الخاص ، مع ملاحظة
إن التعليم العام يكلف الدولة أكثر مما يكلفه التعليم الخاص .
6- منح بدل تعليم لمن
لا يدرس أبناءه في التعليم العام عن جميع مراحل التعليم المجاني ، لما يسببه من
تخفيف على ميزانية الدولة يتحملها ولي أمر الطلاب .
7- فتح المجال
لانتساب الموظفين للتعليم وتعديل أوضاعهم الوظيفية لتعزيز روح المنافسة وبناء
الفرد .
المحور الثالث : الإقتصاد ( تنويع مصادر الدخل )
1- تشجيع الصناعات التحويلة ذات العلاقة بالنفط ومشتقاته.
2- تشجيع مشاريع إعادة التدوير .
3- وضع خطة تنفيذية واضحة المعالم والفوائد للدولة
والمواطنين بمختلف طبقاتهم لتحويل الكويت مركزا ماليا واقصاديا .
4- دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة وبالأخص ما يتعلق منها
بالأمن الغذائي .
5- دفع الحكومة لإنشاء شركات دولية تشغيلة تمرس نشاطها خارج
الكويت تسهم بتحقيق الأمن الإقتصادي والغدائي ، مستفيدة بإداراتها بسواعد شباب
الكويت ، على أن يكون للمواطنين نصيب في أسهم تلك الشركات .
المرأة : ( قلب الأسرة )
1- رفع أوجه التمييز ضد حقوق المواطنة للمرأة ( كالسكن ،
ومعاملة الأبناء وتجنسيهم بالحفاظ على حقهم في التخيير بين الحصول على الجنسية
الكويتية منفردة من عدمها ).
2- تقديم إجازة الوضع إلى ما قبل الولادة بمدة
كافية يحددها الأطباء وزيادة فترة إجازة الأمومة بالمرتب الكامل لمدة تعتبر كافية
لراحة الأم وتنشئة المولود ، وتخفيض ساعات العمل لتتناسب مع ساعات الرضاع لمدة إضافية
كافية ، فللطفل الجديد حق دستوري في الرعاية الكاملة ، كما إن للإم وفق العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة 10 الفقرة 2 و التي
تنص على (( وجوب توفير حماية خاصة للأمهات
خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة
المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية. )) الحق
بأخذ هذه الإجازة .
3- تطبيق ساعات عمل مرنة أو مخفضة للمرأة المتزوجة لتقوم
بدورها الأخلاقي والدستوري في رعاية الأسرة وحفظ كيانها وتقوية أوصرها .
4- تخصيص مكافأة للأم المتفرغة لرعاية الأسرة لدورها في
رعاياة المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي التي يكفلها الدستور .
5- توفير أماكن عمل مناسبة للنساء تتوافق مع قدراتهن حفاظا
على خصوصيتهن .
