التمييز الطائفي ضد شيعة الكويت !!

التمييز الطائفي ضد شيعة الكويت !!

لكل مواطن حقوق وعليه واجبات تنظم علاقته مع وطنه ومجتمعه ، والعدالة تقتضي أن تكون الحقوق كاملة متساوية وفق الدستور بين كل أفراد الوطن ، وعليه فواجباتهم متساوية .

ولنا أن نسأل هل واجبات الشيعة في الكويت هي واجبات المواطنين غير الشيعة ؟

ومما لا خلاف عليه إن الجواب الدستوري : " نعم " .

فنسأل وهل حقوقهم واحدة مع بقية المواطنين ؟

وأيضا الجواب الدستوري : " نعم " .

وهنا نسأل هل يأخذ الشيعة ( كطائفة ) حقوقهم في الكويت بشكل عادل ؟!

سنجد من يجيب فوراً وبشكل آلي ، أن وضع الشيعة في الكويت أفضل من وضعهم في بقية دول الخليج ؛ ولا أدري ما هو الرابط ووجه المقارنة ونحن نتحدث عن دولة الكويت بغيرها ، فهل الكويت محافظة تابعة لتلك الدول ويجري عليها ما يجري عليهم ؟!

وعلى كل حال فإن كل ما تثبته هذه المقارنة الفاشلة إن الشيعة مظلومون في تلك الدولة أكثر من ظلمهم في الكويت ، ولا ينفي هذا وقوع الظلم على الشيعة في الكويت .

وهناك من سيقول : نعم يأخذون حقوقهم دون أن يمييز ( يفرق ) بين حقوق الفرد " كدخل وسكن وتعليم وطبابة " وحقوقهم كطائفة تشكل ثلث سكان الكويت ، وإن كان الخلل في الحقوق الخاصة والعامة .

وهناك أراء أخرى أشدها سلبية : نعم الدولة تنتهك حقوق الشيعة ولكن ( شنو نسوي ) .

وشخصيا أعتقد أن المطلوب من المواطن الكويتي الشيعي أن يقوم بجميع واجباته كغيره وزيادة ، دون أن ينال حقوقه بل المطلوب منه أن يساهم في هدر حقوقه وتكريس التمييز الطائفي ضد مذهبه ليثبت وطنيته !

ولنعرض بعض أوجه التمييز الطائفي الصارخ ضد الشيعة من قبل الحكومة  وأعضاء مجلس الأمة السنة والشيعة الذين لم يطالبوا بحقوقهم ، لتتبين لنا حقيقة وجود هذا التمييز الذي يمول من ( المال العام ) الذي هو حق متساوي للشيعة والسنة ، مع محاولة لعرض الحالة السليمة العادلة التي يفترض أن تكون ليظهر لنا عمق هذا التمييز .

ففي مجال التعليم تحوي الكويت معاهد دينية تدرس المذاهب السنية ، وكذلك للكويت كلية شريعة وفق المذاهب السنية فقط ، بل حتى في المدارس تقوم دولة الكويت بتدريس المذهب السني وتفرضه على الشيعة بل وتفرض على أطفال الشيعية تعلم وممارسة الأحكام الشرعية السنية ، وهي بهذه تنتهك المواثيق الدولية وحتى القانون الكويتي الذي يجعل حق التعليم الديني وتحديد العقيدة للولي الشرعي وليس للدولة ، وهي تفرض هذا بسلطة الدولة وبالمال العام !!

والمفروض أن تقوم الدولة بحل من ثلاث ، إما أن تقوم بعرض المذهب الجعفري بوجهة نظر شيعية أي يكتب بأيادي شيعية إلى جنب عرضها للمذهب السني ، أو أن تقوم الدولة بإنشاء فصول خاصة في المدارس للشيعة ، ومعاهد دينية شيعية ، وكلية شريعة شيعية ، ليكون المواطنون على قدم المساواة ، أو أن تلغي التعليم الديني من المدارس والمعاهد والجامعات العامة مع سماحها به بمدارس خاصة على أن تعطي التراخيص على قدم المساواة .

وفي مجال الأوقاف ، تقوم الدولة ببناء مساجد للسنة بأعداد كبيرة من المال العام ، وهي في نفس الوقت تقتر على الشيعة بمنح تراخيص لبناء مساجد لهم على حسابهم الخاص ، ففي منطقة كالرميثية ذات الغالبية الشيعة هناك مسجد شيعي واحد فقط خاص ، و14 مسجد سني بنيت من المال العام عدا واحد !!

كما أن هناك أمانة عامة للأوقاف وفق المذهب السني ، وأخيرا وضعت الدولة " إدارة للوقف الجعفري " تخضع للأمانة العامة السنية !!

والسليم أن يكون هناك أمانة عامة للأوقاف الجعفرية لا تخضع لأي جهة سنية ، تقوم ببناء مساجد شيعية وفق احتياجات الشيعة ، وبشكل متناسب مع عددهم وأماكن تواجدهم بحيث توازي عدد مساجد السنة بالنسبة لعددهم على أقل تقدير ...

وفي مجال الإعلام ، فتقوم الدولة بإنتاج برامج دينية وفق المذهب السني على حساب المال العام ، وتعرضها في تلفزيون الدولة الممول من المال العام ، كما أنها تبث الأذان وفق المذهب السني ، ولا تراعي فرق التوقيت في أذان المغرب بين المذاهب السنية والمذهب الجعفري حتى في شهر رمضان ، كما أن وزارة الإعلام تقوم بمنع كتب الشيعة بحجج كثيرة بل واهية حتى أمهات المصادر والكتب الأكثر أهمية والتي يعد منعها منافي لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ، وتقوم بالسماح بكتب السنة !!

والسيلم المفروض أن توقف الدولة إنتاج البرامج الدينية ، أو تنتج وبأثر رجعي برامج دينية وفق المذهب الجعفري وتبثها طوال العام على تلفزيون الدولة الرسمي أسوة ببرامج السنة ، وأن تبث على الأقل أذان المغرب وفق المذهب الجعفري ، أو أن تلغي الدولة كل المظاهر الدينية من التلفاز ، كما عليها السماح بكتب الشيعية وعلى الأقل أمهات الكتب ورفع الرقابة ، أو القيام بمنع كتب السنة التي تخالف العقيدة الجعفرية من باب المعاملة بالمثل فهناك كتب كأمثال البخاري ومسلم تحوي أحاديث تعد وفق المذهب الجعفري طعنا برسول الله ( ص ) .

وأما القضاء فهو الطامة الكبرى ، فالقضاء الجعفري مجرد دائرة وغير مستقرة ، ويدخل عليه أحيانا قضاة سنة يطبقون المذهب السني ، وأحكام التمييز تصدر وفق المذهب السني ، فتقع مخالفات شرعية جسيمة جدا وفق المذهب الجعفري وأشدها قضايا الطلاق التي توقع بشكل غير شرعي ، فتكون المرأة مطلقة قانونا ومازالت زوجة شرعاً ، ولكم تخيل كم مصيبة تتبع الطلاق الباطل !!

والمفروض أن تسارع الدولة بإنشاء المحكمة الجعفرية لجميع درجات التقاضي بهيئة شرعية جعفرية فورا .

ما مر كان على سبيل المثال لا الحصر ، وهو حق فالمال العام حق للجميع ، والعدالة والمساواة من ثوابت الدستور والمواثيق الدولية ، وما نطلبه لا يتجاوز الحقوق الأساسية للمواطنة .

ولكننا سنجد بطبيعة الحال بعض المعترضين من الطائفيين الذين يجبنون عن مجابهة الفكر الشيعي إذا طرح بشكل عام فهؤلاء يقتاتون على الإقصاء والظلم ، وسنجد من الشيعة من يعترض لأنه يعتبر المطالبة بالحقوق استفزازاً للمتعصبين من السنة ، ولا أدري لماذا يشعرون بالاستفزاز من نيل الشيعة لحقوقهم ، وما هي أهمية مشاعر من يصر على هدر حقوق الشيعة ، بل لماذا لا نعتبر اعتراضه على نيل حقوقنا هو الاستفزاز والظلم والقهر والسرقة وانتهاك الحقوق والحريات والهدر للمال العام ؟!

نعم سنجد بعض " السنة " الإسلاميين أهل حق وعدالة يؤيدون نيل الشيعة حقوقهم بعدالة ، كما إن التيارات اللبرالية ستؤيد أخذ الحقوق ، أو منعها عن الجميع من باب العدالة والمساواة ( إلا اللبراليون الطائفيون !! ) ، ولكن الأكيد إن الشيعة لن ينالوا حقوقهم إن لم يرفعوا صوتهم ويطالبوا بها علناً ، وإلى ذلك الحين ليس من العدل أن يطالَب الشيعة بالقيام بكل واجبات المواطنة ، وليس من المنطق ولا العقل القول بأن الكويت دولة سيادة القانون والدستور والعدالة والمساواة والحقوق !!

وكما أن حكومتنا اشتكت كثيرا من الاحتقان الطائفي ، وبعد ما مر هل لها حق أن تشتكي من الطائفية أم أن نشتكي نحن من طائفيتها ؟!!